9/2016

18/3/2016

تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قيام أفراد الشرطة في قطاع غزة بمرافقة موظفي ديوان الرقابة الإدارية والمالية صباح يوم أمس الأربعاء الموافق 16/3/2016 باقتحام مقر نقابة المحامين في مدينة غزة. ووفقاً لتوثيقات الهيئة فقد دخل موظفو ديوان الرقابة والإدارية والمالية مقر النقابة وطالبوا المدير الإداري فيها بتسليمهم التقارير الإدارية والمالية لعامي 2014 و2015 وما سبقها، الأمر الذي تسبب في حدوث حالة من التوتر داخل النقابة التي احتشد فيها عدد من المحامين.

ترى الهيئة أن دخول مقر النقابة بقوة شرطية دون قرار قضائي يشكل انتهاكاً للإجراءات القانونية واجبة الإتباع في آليات الرقابة والمتابعة على النقابة التي تتمتع باستقلال إداري ومهني، وتمثل قيمة اعتبارية ومعنوية للمحامين الفلسطينيين بصفتهم أعوان العدالة، وترىالهيئة بأنه كان ينبغي استنفاذ آليات المتابعة القانونية والإجرائية، وعدم اللجوء إلى هذه الطريقة التي من شأنها أن تؤسس لمرحلة سلبية تطال جميع المؤسسات العامةـ لا سيما أنها تنطوي على مساس بمبدأ سيادة واحترام القانون. كما يشكل تدخل الشرطة بالقوة الجبرية انتهاكاً لقانون الإجراءات الجزائية، وخروجاً عن صلاحيات هيئة الرقابة الإدارية والمالية، والشرطة.

وتؤكد الهيئة في هذا السياق أنه على الرغم من حق موظفي ديوان الرقابة الإدارية والمالية التدقيق والرقابة على جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، إلا أن هذه الصلاحية تستوجب احترام أصول وإجراءات حددها القانون، وأن صفة الضبطية القضائية التي خولها القانون لموظفي هيئة الرقابة الإدارية والمالية، تستوجب عليهم تسجيل محاضر ضبط بالمخالفات، إن وجدت، وإحالة محاضر الضبط إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني، وفي حال تواصل امتناع أي جهة عن تقديم المستندات اللازمة لديوان الرقابة الإدارية والمالية فإن للديوان الحق في اللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر بالتنفيذ وفق القوانين السارية.

وعليه تدعو الهيئة إلى عدم تكرار هذا الأمر، واحترام الإجراءات القانونية بموجب قانون الإجراءات الجزائية وقانون ديوان الرقابة الإدارية والمالية.