27/3/2016
10/2016
تطالب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" النيابة العامة التدخل الفوري للإفراج عن المهندسين محمد فتح الله عبد الرحيم صعيدي المحتجز منذ تاريخ 11/12/2015، وعلاء سميح مصطفى الأعرج المحتجز منذ تاريخ 1/12/2016، وهما من مدينة طولكرم. وذلك تنفيذاً لقرار محكمة الصلح في طولكرم الصادر بتاريخ 17/3/2016 القاضي بالإفراج عنهما بالكفالة، إلا أن جهاز الأمن الوقائي يمتنع عن تنفيذ قرار المحكمة ويستمر في احتجازهما على ذمة رئيس الجهاز.
وفور صدور قرار المحكمة أعلن المواطنان إضرابهما عن الطعام احتجاجاً على عدم تنفيذ جهاز الأمن الوقائي قرار المحكمة القاضي بالإفراج عنهما. وخلال الزيارة الدورية لممثل الهيئة للمواطنين بتاريخ 23 آذار الجاري تبين أنهما علقا الاضراب عن الطعام بناءً على وعودات بالإفراج عنهما، غير أنهما عادا واستأنفا الاضراب نتيجة لعدم التزام الجهاز بهذه الوعودات.
واستمراراً لمتابعة الهيئة لهذه القضية، فقد خاطبت وبصورة مستعجلة النيابة العامة بتاريخ 22 آذار الجاري مطالبة تدخل النيابة العامة بصفتها صاحبة الاختصاص الأصيل في تنفيذ قرارات المحاكم، وضرورة تأمين الإفراج الفوري عن المواطنين المذكورين، إلا أن الهيئة لم تتلقَ أي ردٍ على ذلك، واستمر جهاز الأمن الوقائي باحتجازهما حتى تاريخه.
ترى الهيئة أن استمرار جهاز الأمن الوقائي باحتجاز المواطنين المذكورين رغم صدور قرار المحكمة بالإفراج عنهما هو إجراء مخالف للتشريعات الوطنية التي تعتبر عدم تنفيذ قرارات المحكمة جريمة يعاقب عليها القانون، كما أن استمرار احتجازهما وعدم الافراج عنهما يُعد مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني وللمواثيق الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسة والمدنية.
وعليه تطالب الهيئة النيابة العامة التدخل والطلب من جهاز الأمن الوقائي بضرورة الإفراج الفوري عن المواطنين صعيدي والأعرج تنفيذاً لقرار المحكمة. كما تطالب الهيئة الجهات المعنية بضرورة تنفيذ القرار القضائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية التي وثقتها الهيئةفي فترات سابقة ولم يتم الالتزام بتنفيذها رغم المطالبات المتكررة بذلك. فمنذ بداية العام 2016 تلقت الهيئة 10 شكاوى حول عدم تنفيذ أو المماطلة أو التأخير في تنفيذ قرارات المحاكم، إضافة إلى عدم تنفيذ 15 قراراً صدرت في فترات سابقة لم يتم تنفيذها حتى تاريخه.
