رام الله/ خاطبت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية والدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، وشعبة الاجراءات الخاصة في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كبلاغ بموجب الاجراءات الخاصة، وطالبتها بضرورة  الوقوف أمام مسؤولياتها والتدخل الجاد والعاجل بالضغط على حكومة الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام بلال كايد (35 عاماً من بلدة عصيره الشمالية) لليوم الثاني والستين على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري، وضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة له وللمعتقلين الإداريين كافة. محملةً سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

وعبرت الهيئة في مخاطبتها عن بالغ قلقها على حياة الأسير كايد وأربعة أسرى آخرين مضربين عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري منذ ما يزيد عن شهر، وهم عياد الهريمي، ومالك القاضي، والشقيقان محمود ومحمد بلبول، وحالتهم الصحية في ترد مستمر، إضافة إلى عشرات الأسرى الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام تضامناً معه.

ويهدد الخطر حياة الأسير كايد وعدد من رفاقه، بسبب تواصل الاضراب في ظل ظروف غير إنسانية، وحالة من الاهمال الطبي المتعمد، التي يتعرضون لها في مستشفى "برزلاي" العسكري، أدت إلى تفاقم وضعهم الصحي، مع غياب للحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة التي تمنعهم من الحق للدفاع عن أنفسهم والطعن في أسباب الاحتجاز وغيرها من اجراءات قمعية، يُشكل فرضها من قبل مصلحة السجون انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولمبادئ القانون الدولي الإنساني، والقيم الإنسانية كافة.

ودعت الهيئة في مخاطبتها، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية إلى ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال لوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري وحظره تماماً باعتباره شكلاً من أشكال التعذيب النفسي استناداً لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمعتقلين الفلسطينيين.

وتستخدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري كسياسة ممنهجة بشكل واسع النطاق ضد الفلسطينيين كإجراء عقابي. وخلال الفترة الأخيرة ارتفع عدد المعتقلين الإداريين إلى ما يزيد عن 650 معتقلاً بسبب تكرار إصدار أوامر الاعتقال الإداري وتجديدها بحق الأسرى الفلسطينيين، وتعد هذه السياسة شكلاً من أشكال التعذيب النفسي والعقوبة القاسية، وانتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان الأساسية ولمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي لا يجب اللجوء إليها في حالات الطوارئ فقط.