بيانات ومواقف
الهيئة تدين الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة في قطاع غزة بحق المتظاهرين في بلدة خزاعة وتدعو النيابة العامة للتحقيق في الحادثة

الرقم: 6 /2015

التاريخ: 25/3/2015

تعبر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن إدانتها لاعتداء الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة مساء يوم الاثنين الموافق 23/3/2015 بالضرب على عدد من المواطنين من بلدة خزاعة الذين تظاهروا للمطالبة بحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمر عن منطقة سكناهم.

ووفقاً لمتابعة الهيئة فقد تظاهر نحو 500 مواطن من سكان بلدة خزاعة شرق مدينة خانيونس للتعبير عن معاناتهم جراء الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي عن منطقة سكناهم التي تعرضت للتدمير المباشر خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، وبعد وقت قصير حضر العشرات من عناصر الشرطة، أطلقوا عدة عيارات نارية في الهواء، وقاموا بتفريق المتظاهرين بالقوة، والاعتداء بالضرب بالعصي على عدد منهم، من بينهم عزة يوسف عبد الرحمن (23 عاماً) أصيبت برضوض في الساق الأيمن وفي ظهرها نتيجة ضربها ودفعها على الأرض، وجيهان وصفي النجار (21 عاماً) أصيبت برضوض في ظهرها بعد ضربها من قبل عناصر الشرطة الذين دخلوا الكرفان الذي تسكن فيه مع عائلتها وتم نقل المصابين إلى المستشفى الأوروبي لتلقي العلاج. ووفقاً لشرطة محافظة خان يونس فقد تم فتح تحقيق في الحادث.

تعبر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن إدانتها لهذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان الأساسية وفي مقدمتها الحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في السلامة الجسدية، تلك الحقوق التي كفلتها منظومة التشريعات الدولية والوطنية وحمايتها وتعزيزها، وتعتبر الهيئة استخدام الشرطة في قطاع غزة للقوة المفرطة في التعامل مع متظاهرين خروجاً فظاً على القواعد التي تحكم وتنظم عمل المكلفين بإنفاذ القانون.

وإذ تدين الهيئة هذا الاعتداء، فإنها تطالب النيابة العامة في غزة بالتحقيق الجدي في الحادث والإعلان عن نتائج التحقيق وتحويل المتورطين فيه للعدالة، وتؤكد عل ضرورة قيام المكلفين بإنفاذ القانون باحترام واجباتهم في حماية الحق في التجمع السلمي والحق في السلامة الجسدية للمواطنين.