صرح الدكتور أحمد حرب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، تعليقاً على ما رصدته الهيئة في الضفة الغربية وقطاع غزة، من استدعاءات ومضايقات على خلفية انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت، وقرار المحكمة المشكلة في غزة بوقف العمل بنتائج انتخابات نقابة المحامين وقرار تأجيل انتخابات مجلس الطلبة في جامعة النجاح الوطنية، صرح، بأن هذه الممارسات قد مست جميعها وبشكل مباشر بالحقوق الديمقراطية وحقوق الناخبين، ومن المؤسف حصول ذلك لتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وما نصت عليه هذه المعايير من ضرورة ضمان الحرية وذلك بإجراء الانتخابات في مناخ حر وديمقراطي، وفي أجواء خالية من الخوف.

وأكد المفوض على موقف الهيئة المتمثل في أنه ولضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة لا بد من توفر المناخ الديمقراطي والحريات الأساسية للمواطنين ولا سيما حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وتشكيل الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات المستقلة وسيادة القانون، وتوفير الثقة لدى المواطنين وعدم تعرضهم للخوف أو العقاب نتيجة اختياراتهم. ودعا المفوض العام إلى وقف جميع تلك الممارسات والقرارات لما فيها من مساس بالحريات والحقوق الديموقراطية بأبعادها الدستورية والقانونية والحقوقية، كونها لا تسهم في إعادة تأهيل البيئة المناسبة لإجراءات الانتخابات الرئاسية والتشريعية في فلسطين.