بيان توضيحي من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"

بيانات ومواقف

جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية على خلفية قيام مجلس مفوضي الهيئة بإعادة هيكلة المؤسسة وفق توصيات التقييم الخارجي للهيئة والذي نفذه خبراء دوليون ووطنيون مختصون في مجال عمل الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، والاستجابة لاستحقاقات الخطة الإستراتيجية للهيئة بغرض ضمان فاعلية أعلى ونجاعة أكبر لعمل الهيئة وقيامها بدورها كهيئة وطنية دستورية تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في فلسطين.
لقد استندت عملية إعادة الهيكلة على مبدأ الاحتفاظ بكل عاملي الهيئة، وعدم المساس من قريب أو بعيد بمراكزهم القانونية وحقوقهم المالية، واعتماد مبدأ التسكين وفتح الوظائف المستحدثة للمنافسة الداخلية و / أو الخارجية.
قام مجلس المفوضين بوضع طاقم الهيئة في صورة التطورات على الهيكلية في أكثر من مناسبة، وفتح لهم المجال لتقديم التظلمات والمقترحات على هذه الهيكلية والتي كانت في معظمها تظلمات شخصية. ومع ذلك ناقش مجلس مفوضي الهيئة كل الاقتراحات والملاحظات والانتقادات، وتعاطى معها بإيجابية قبل اتخاذه لقراراته في اجتماعه السنوي العام في 23 و24/4/2015 وقام كذلك بالالتقاء بالموظفين في عدة اجتماعات ولقاءات لبحث مطالبهم.

إن ما توصل إليه مجلس المفوضين من مقترح للهيكلية الجديدة جاء بعد عمل جاد ومناقشات ودراسات معمقة لكل الاحتمالات ونتائجها، وبالاستناد إلى مرجعيات واضحة وموضوعية. ولمزيد من الحرص على عدم المساس بالمكانة القانونية والمالية لطاقم الهيئة، تم التعاقد مع مستشار قانوني خارجي في جميع مراحل عملية إعادة الهيكلة، وذلك لضمان المضي قدماً في هذه العملية من منطلق ومبادئ حقوق الإنسان التي ننادي بها جميعاً.
من البديهي أن أية مؤسسة لها مرجعية إدارية لديها الصلاحيات الكاملة إدارياً وقانونياً لإدارة المؤسسة، ورسم سياساتها وتوجهاتها العامة، وإصدار القرارات وتحمل المسؤولية، أي مجلس المفوضين في الهيئة المستقلة، خاصة وأنه مجلس طوعي مستقل مؤتمن على الهيئة وعلى صورتها الكلية ومكانتها الرفيعة واستقلاليتها، وليس لديه مصلحة مباشرة أو متضاربة فيما يقدمه من قرارات لإعادة الهيكلة إلا مصلحة حسن سير العمل وسلامة الهيئة.

ومن الطبيعي في مثل هذه العمليات الإدارية الداخلية أن لا تنال القرارات والمقترحات المقدمة على رضا جميع العاملين/ات في الهيئة، حيث هدد بعضهم بتنفيذ وقفة احتجاجية في حال عدم موافقة مجلس المفوضين على مطالبهم. لقد قام بعض أعضاء مجلس المفوضين، وحرصاً على الهيئة ووفاء بواجباتها تجاه المجتمع بالالتقاء مجدداً مع المعترضين بحضور أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني وحمل ما قدم من مقترحات إلى مجلس المفوضين شاكراً الاهتمام الكبير والحرص الذي أبداه أعضاء المجلس التشريعي على الهيئة ودورها، وقرر مجلس المفوضين المضي قدماً في عملية إعادة الهيكلة خاصة فيما يتعلق بإعطاء عمل الهيئة في قطاع غزة الثقل المطلوب، وتحقيق الكفاءة المطلوبة لعمل الهيئة لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا.

وعلى ضوء ذلك تم إعلام طاقم الهيئة مجدداً بتاريخ 12/5/2015 بقرارات مجلس المفوضين ولم يعترض في حينه أي من طاقم الهيئة على هذه القرارات، لنفاجأ مجدداً بتهديدات بعض الموظفين بقرارهم إجراء وقفة احتجاجية ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم. وبالرغم من المحاولات الحثيثة التي بذلها مجلس المفوضين ومفوضها العام لتبديد هذه المصاعب والتعالي عليها، إلا أنهم أصروا على إجراء هذه الوقفة الاحتجاجية ودعوة وسائل الإعلام لتغطيتها، وباشر البعض بتحريض طاقم الهيئة للانضمام إلى هذه الوقفة الاحتجاجية، ما استوجب من المفوض العام ومجلس المفوضين تسطير تعميم داخلي لطاقمه يوضح الأسس القانونية التي يقوم عليها أي إضراب، أو احتجاج منعاً لتعطيل المرفق العام وتعطيل مصالح المواطنين المراجعين للهيئة في مكاتبها في الضفة الغربية. ومنعاً لسوء استخدام مرؤوسيهم لصلاحياتهم في إجبار الموظفين على المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية خاصة وأنه ورد لعلمنا ممارسة البعض الضغط على الموظفين في المناطق للمشاركة.

ويؤكد مجلس المفوضين على أن جميع قنوات التواصل والحوار مفتوحة وأن لكل موظف الحق في التظلم في حال تعرضه للتمييز أو في حال وقوع ضرر مباشر عليه عبر القنوات الإدارية السليمة المتاحة في الهيئة وفي حال استنفاذ كل طرق الطعن الداخلية فإن له الحق بطبيعة الحال اللجوء إلى القضاء لإنصافه انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بحق كل إنسان بالتقاضي.

إن ما جاء على لسان البعض من إساءة مقصودة تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة عارٍ عن الصحة لما فيه من تشهير غير مسؤول بالمفوض العام ومجلس مفوضي الهيئة، ويمس بمكانة وهيبة الهيئة التي بنتها طوال السنوات الطويلة بحيادية واستقلالية، وتفانيها في خدمة المواطنين، وهي حريصة كل الحرص على صون حقوق موظفيها، وتحرص كذلك على عدم المساس بأي منها.

ولكي لا يُساء الفهم فإن الاحتجاج والإضراب حق مصون ضمن آلياته القانونية والإدارية ولا جدل في ذلك، لكن الأهم من الاحتجاج هو الهدف أو المطلب أو المطالب التي يُراد تحقيقها من هذا العمل. إن غياب أي مطلب له علاقة بشروط العمل أو ظروف العمل يفقد الاحتجاج مضمونة الحقيقي والقانوني. أما الخلاف والاختلاف على إجراءات وسياسات إدارية تتعلق برؤية مجلس المفوضين فهي اجتهادات قد يُختلف أو يُتفق عليها، والوسيلة الأكثر جدوى للتأثير في هذه السياسات هو الحوار الهادف وطرح رؤية مفندة وبديلة قابلة للتحقق، لا وضع الشروط وتقييد الأمر وكأن الهدف تعطيل العمل، أو إثارة ضجة لا تخدم مصلحة أحد وتلحق الضرر بالمؤسسة.

وفي الختام نود التأكيد على أن مجلس المفوضين حريص جداً على مراعاة خصوصية عمل الهيئة في شطري الوطن، وهو فخور بسياساته التي استطاعت أن تُحافظ على عمل الهيئة كمؤسسة واحدة موحدة رغم كل المعيقات التي اعترضت وتعترض عمل الهيئة.

على ضوء الوقفة الاحتجاجية التي نفذها بعض موظفي الهيئة يوم أمس الثلاثاء الموافق 19/5/2015 تحت شعار "المساواة وعدم التمييز"، والتصريحات التي نسبها بعض المحتجين للمفوض العام، نود توضيح ما يلي:
جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية على خلفية قيام مجلس مفوضي الهيئة بإعادة هيكلة المؤسسة وفق توصيات التقييم الخارجي للهيئة والذي نفذه خبراء دوليون ووطنيون مختصون في مجال عمل الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، والاستجابة لاستحقاقات الخطة الإستراتيجية للهيئة بغرض ضمان فاعلية أعلى ونجاعة أكبر لعمل الهيئة وقيامها بدورها كهيئة وطنية دستورية تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في فلسطين.لقد استندت عملية إعادة الهيكلة على مبدأ الاحتفاظ بكل عاملي الهيئة، وعدم المساس من قريب أو بعيد بمراكزهم القانونية وحقوقهم المالية، واعتماد مبدأ التسكين وفتح الوظائف المستحدثة للمنافسة الداخلية و / أو الخارجية.قام مجلس المفوضين بوضع طاقم الهيئة في صورة التطورات على الهيكلية في أكثر من مناسبة، وفتح لهم المجال لتقديم التظلمات والمقترحات على هذه الهيكلية والتي كانت في معظمها تظلمات شخصية. ومع ذلك ناقش مجلس مفوضي الهيئة كل الاقتراحات والملاحظات والانتقادات، وتعاطى معها بإيجابية قبل اتخاذه لقراراته في اجتماعه السنوي العام في 23 و24/4/2015 وقام كذلك بالالتقاء بالموظفين في عدة اجتماعات ولقاءات لبحث مطالبهم.
إن ما توصل إليه مجلس المفوضين من مقترح للهيكلية الجديدة جاء بعد عمل جاد ومناقشات ودراسات معمقة لكل الاحتمالات ونتائجها، وبالاستناد إلى مرجعيات واضحة وموضوعية. ولمزيد من الحرص على عدم المساس بالمكانة القانونية والمالية لطاقم الهيئة، تم التعاقد مع مستشار قانوني خارجي في جميع مراحل عملية إعادة الهيكلة، وذلك لضمان المضي قدماً في هذه العملية من منطلق ومبادئ حقوق الإنسان التي ننادي بها جميعاً.من البديهي أن أية مؤسسة لها مرجعية إدارية لديها الصلاحيات الكاملة إدارياً وقانونياً لإدارة المؤسسة، ورسم سياساتها وتوجهاتها العامة، وإصدار القرارات وتحمل المسؤولية، أي مجلس المفوضين في الهيئة المستقلة، خاصة وأنه مجلس طوعي مستقل مؤتمن على الهيئة وعلى صورتها الكلية ومكانتها الرفيعة واستقلاليتها، وليس لديه مصلحة مباشرة أو متضاربة فيما يقدمه من قرارات لإعادة الهيكلة إلا مصلحة حسن سير العمل وسلامة الهيئة.
ومن الطبيعي في مثل هذه العمليات الإدارية الداخلية أن لا تنال القرارات والمقترحات المقدمة على رضا جميع العاملين/ات في الهيئة، حيث هدد بعضهم بتنفيذ وقفة احتجاجية في حال عدم موافقة مجلس المفوضين على مطالبهم. لقد قام بعض أعضاء مجلس المفوضين، وحرصاً على الهيئة ووفاء بواجباتها تجاه المجتمع بالالتقاء مجدداً مع المعترضين بحضور أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني وحمل ما قدم من مقترحات إلى مجلس المفوضين شاكراً الاهتمام الكبير والحرص الذي أبداه أعضاء المجلس التشريعي على الهيئة ودورها، وقرر مجلس المفوضين المضي قدماً في عملية إعادة الهيكلة خاصة فيما يتعلق بإعطاء عمل الهيئة في قطاع غزة الثقل المطلوب، وتحقيق الكفاءة المطلوبة لعمل الهيئة لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا.
وعلى ضوء ذلك تم إعلام طاقم الهيئة مجدداً بتاريخ 12/5/2015 بقرارات مجلس المفوضين ولم يعترض في حينه أي من طاقم الهيئة على هذه القرارات، لنفاجأ مجدداً بتهديدات بعض الموظفين بقرارهم إجراء وقفة احتجاجية ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم. وبالرغم من المحاولات الحثيثة التي بذلها مجلس المفوضين ومفوضها العام لتبديد هذه المصاعب والتعالي عليها، إلا أنهم أصروا على إجراء هذه الوقفة الاحتجاجية ودعوة وسائل الإعلام لتغطيتها، وباشر البعض بتحريض طاقم الهيئة للانضمام إلى هذه الوقفة الاحتجاجية، ما استوجب من المفوض العام ومجلس المفوضين تسطير تعميم داخلي لطاقمه يوضح الأسس القانونية التي يقوم عليها أي إضراب، أو احتجاج منعاً لتعطيل المرفق العام وتعطيل مصالح المواطنين المراجعين للهيئة في مكاتبها في الضفة الغربية. ومنعاً لسوء استخدام مرؤوسيهم لصلاحياتهم في إجبار الموظفين على المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية خاصة وأنه ورد لعلمنا ممارسة البعض الضغط على الموظفين في المناطق للمشاركة.
ويؤكد مجلس المفوضين على أن جميع قنوات التواصل والحوار مفتوحة وأن لكل موظف الحق في التظلم في حال تعرضه للتمييز أو في حال وقوع ضرر مباشر عليه عبر القنوات الإدارية السليمة المتاحة في الهيئة وفي حال استنفاذ كل طرق الطعن الداخلية فإن له الحق بطبيعة الحال اللجوء إلى القضاء لإنصافه انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بحق كل إنسان بالتقاضي.
إن ما جاء على لسان البعض من إساءة مقصودة تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة عارٍ عن الصحة لما فيه من تشهير غير مسؤول بالمفوض العام ومجلس مفوضي الهيئة، ويمس بمكانة وهيبة الهيئة التي بنتها طوال السنوات الطويلة بحيادية واستقلالية، وتفانيها في خدمة المواطنين، وهي حريصة كل الحرص على صون حقوق موظفيها، وتحرص كذلك على عدم المساس بأي منها.
ولكي لا يُساء الفهم فإن الاحتجاج والإضراب حق مصون ضمن آلياته القانونية والإدارية ولا جدل في ذلك، لكن الأهم من الاحتجاج هو الهدف أو المطلب أو المطالب التي يُراد تحقيقها من هذا العمل. إن غياب أي مطلب له علاقة بشروط العمل أو ظروف العمل يفقد الاحتجاج مضمونة الحقيقي والقانوني. أما الخلاف والاختلاف على إجراءات وسياسات إدارية تتعلق برؤية مجلس المفوضين فهي اجتهادات قد يُختلف أو يُتفق عليها، والوسيلة الأكثر جدوى للتأثير في هذه السياسات هو الحوار الهادف وطرح رؤية مفندة وبديلة قابلة للتحقق، لا وضع الشروط وتقييد الأمر وكأن الهدف تعطيل العمل، أو إثارة ضجة لا تخدم مصلحة أحد وتلحق الضرر بالمؤسسة.
وفي الختام نود التأكيد على أن مجلس المفوضين حريص جداً على مراعاة خصوصية عمل الهيئة في شطري الوطن، وهو فخور بسياساته التي استطاعت أن تُحافظ على عمل الهيئة كمؤسسة واحدة موحدة رغم كل المعيقات التي اعترضت وتعترض عمل الهيئة.