27/12/2015
27/2015
تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بقلق بالغ للأحداث المؤسفة التي وقعت يوم الجمعة 25 كانون أول الجاري عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، والمتمثلة في الاستخدام المفرط للقوة من قبل عناصر جهاز حرس الرئاسة، بحق مشاركين في تظاهرة سلمية خرجت بعد صلاة الجمعة باتجاه محيط مستوطنة (بيت ايل) المقامة على أراضي المواطنين في البيرة، للمطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء تلبية لدعوة فصائل العمل الوطني.
ووفقاً لمتابعات الهيئة فقد فوجئ المشاركون عند تحركهم من نقطة التجمع (أمام الكلية العصرية)، بوجود حاجز بشري شكله أفراد من جهاز حرس الرئاسة بالزي الرسمي، وطلب أحد الضباط من المشاركين عدم التقدم باتجاه حاجز بيت ايل (بسبب وجود وفد). عندها وقعت مشادات كلامية بين بعض المتظاهرين وبعض أفراد قوات حرس الرئاسة الذين حاولوا مصادرة الرايات بالقوة من أيدي المشاركين. وحاول عدد من الشبان المشاركين في المسيرة اجتياز الحاجز البشري من خلال شوارع فرعية. عندها تدخل أفراد من أمن الرئاسة بالزي المدني بأعداد كبيرة وطاردوا المشاركين واعتدوا عليهم بالضرب مستخدمين الهراوات وبشكل عنيف.
وقد استخدم عناصر أمن الرئاسة القوة بشكل مفرط ومخالف لمعايير استخدام القوة والأسلحة النارية واعتدت على بعض المتظاهرين بالضرب بالهراوات، ونتيجة الاعتداء أصيب عدد من المشاركين نقل أربعة منهم إلى طوارئ مستشفى رام الله الحكومي، غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج.
وتؤكد الهيئة على أن الحق في التجمع السلمي قد كفله القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998، والمواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وعليه فإن الهيئة ترى ضرورة قيام الجهات الرسمية الالتزام بالقوانين والمحافظة على الحريات العامة وعدم تقييدها وضمان حرية التجمعات السلمية.
وتطالب الهيئة بضرورة امتثال أفراد الأجهزة الأمنية لما نصت عليه التشريعات الوطنية والمعايير الدولية من احترام للإجراءات القانونية، وعدم التعسف في استخدام صلاحياتهم عند استخدامهم للقوة، والالتزام بمدونات السلوك والتعليمات الصادرة لهم.
كما تطالب الهيئة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة للنظر في تجاوزات أفراد جهاز أمن الرئاسة وتقديم المخالفين للمساءلة ونشر نتائج التحقيق. وتجدد الهيئة دعوتها للرئيس بضرورة إصدار تعليماته الواضحة لكافة الأجهزة الأمنية بمنع مشاركة رجال الأمن الذين لا يرتدون الزي الرسمي من المشاركة في التعامل مع المسيرات والتجمعات بشكل مباشر، كون وجود أفراد بالزي المدني يشكل خطراً حقيقياً على الأمن المجتمعي، ويهدد حياة الأفراد والممتلكات، كون عدم الإعلان عن هوية أفراد الأمن يربك الجمهور ويخلق رد فعل قد يؤدي إلى نتائج وخيمة.
