تعبر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عن قلقها البالغ للاعتداء الذي تعرض له الصحافيون صباح يوم أمس الأربعاء 11/6/2014 من قبل أفراد من أفراد الأجهزة الأمنية والشرطة، بالزي الرسمي والزي المدني، واهانتهم ومصادرة بعض كاميراتهم ومنعهم من التصوير أثناء تغطيتهم لوقفة احتجاجية سلمية ضد الاعتقال السياسي على دوار المنارة في مدينة رام الله. ووفقاً لتوثيق الهيئة، فظهر أمس الأربعاء نظمت مجموعة من المواطنين وقفة احتجاجية ضد الاعتقال السياسي لدى الأجهزة الأمنية. وعند وصول الصحافيين لتنظيم وقفة احتجاجية على خلفية اعتداء أفراد الأمن قبل عدة أيام على زملاءٍ لهم خلال تغطيتهم لوقفة احتجاجية نظمتها حركة حماس مقابل بلدية البيرة، قام أفراد من الأمن الفلسطيني بالزي المدني وآخرون بالزي الرسمي الشرطي بالاعتداء على المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، وعندها تم الاعتداء على عدد من الصحافيين لفظياً بالسب والشتائم وجسدياً بالضرب والدفع ومنعهم من ممارسة عملهم الصحافي بالقوة والشدّة حيث منع أفراد الأمن جميع الصحافيين من القيام بأي تصوير أو تغطية صحافية وتمت مصادرة بعض كاميرات التصوير ومعدات صحافية أخرى. وإذ تؤكد الهيئة رفضها القاطع لهذا الاعتداء واستنكارها للعنف غير المبرر ضد الصحافيين أثناء تغطيتهم لتجمع سلمي، فإنها تشدد على ضرورة ضمان الحق في الحريات الإعلامية والصحافية دون منعٍ أو تعرضٍ أو مساس انسجاماً مع القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحافي، وتطالب الهيئة الجهات الرسمية ضمان حرية العمل الإعلامي وعدم التعرض للصحافيين أو التضييق عليهم أثناء تأديتهم لواجبهم وتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة بحق مرتكبي هذه الاعتداءات من أفراد الأمن.