6/7/2014
4/2014
تعبر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن قلقها العميق لاستمرار العدوان الإسرائيلي الشرس والعقوبات الجماعية ضد السكان الفلسطينيين المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس. وذلك انتقاماً لعملية مقتل المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة الذين اختفوا بتاريخ 13 حزيران/ يونيو 2014، حيث كثفت دولة الاحتلال من عملياتها العسكرية العدوانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن التصريحات العنصرية والتحريض بالقتل والانتقام
ضد المواطنين الفلسطينيين.
استهدفت العمليات العسكرية الإسرائيلية كافة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والمنازل السكنية للمدنيين بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، أدت تلك العمليات المستمرة إلى وقتل وجرح العشرات من المدنيين الفلسطينيين. كما فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي العقوبات الجماعية على السكان المدنيين الفلسطينيين من خلال تقييد تنقلهم وتحركهم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعرضهم للاعتقال التعسفي، وهدم منازلهم، بالإضافة إلى تشديد الحصار العسكري والغارات الجوية العشوائية على قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط الضحايا بين السكان
المدنيين العزل.
لم تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستوطنيها من الاعتداء على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم مما أدى إلى عدة محاولات اختطاف واعتداء على الأطفال والشباب الفلسطيني في مختلف .المحافظات وأسفر تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين عن اختطاف الفتى محمد أبو خضير 17 عاماً من حي شعفاط في القدس، فجر يوم 2 تموز/ يوليو 2014، وقيامهم بتعذيبه بوحشيه وحرقه حياً بطريقة بشعة.
وازادت بشكل ملحوظ أعمال التخريب والعنف ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم من قبل المستوطنين المقيمين بصورة غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بتواطؤ قوات الجيش الإسرائيلي والشرطة معهم، حيث أصبح الوضع ينذر بالخطر الشديد مع وجود أكثر من 450 ألف مستوطن إسرائيلي في ظل عدم وجود أي شكل من أشكال الحماية لضمان سلامة ورفاه السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في انتهاك للمادة (49) الفقره (6) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، والتي تحظر على قوات الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة.
تستنكر الهيئة بشدة تلك الهجمات الإسرائيلية غير القانونية والتصعيد المستمر للعدوان والذي ينتهك القانون الدولي الإنساني، وتحث بقوة المجتمع الدولي وتحديداً الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع الوفاء بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية بموجب القانون الدولي الإنساني. كما وتدعو الهيئة أيضاً الأطراف السامية المتعاقدة على الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة (1) المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لاحترام وضمان احترام الاتفاقية في جميع الحالات. بالإضافة إلى المادة (146) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على مسؤولية على الأطراف السامية المتعاقدة على ملاحقة ومقاضاة أولئك الذين يرتكبون الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية. كما وتدعو الهيئة المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
