التاريخ 24/3/2013
4/2013
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة في جلستها المنعقدة صباح اليوم الأحد الموافق 24/3/2013 حكماً بالإعدام شنقاً على المواطن فرج عبد ربه فرج عبد ربه (23) عاماً (مدني) من جباليا شمال قطاع غزة، لإدانته بتهمة التخابر مع جهة معادية خلافاً لنص المادة 131 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979، واستناداً للمادة 415 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3/2001.
تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بخطورة بالغة إلى صدور الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت على المواطن عبد ربه وأن هذه الحكم يشكل انتهاكاً للحق في الحياة الذي تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واعتداءً على القضاء المدني صاحب الاختصاص الأصيل.
وفي هذا السياق تؤكد الهيئة أنها لا تقلل بأي شكل من الأشكال من خطورة التهم المنسوبة للمتهَم، مشددة على ضرورة تقديم المتهمين بارتكاب الجرائم للمحاكمة، وعدم الإفلات من العقاب في حال ثبوت التهم المنسوبة لهم، على أن تتم وفقاً لإجراءات قانونية سليمة وأمام محاكم تتوفر فيها متطلبات المحاكمة العادلة.
وإذ تعرب الهيئة عن قلقها الشديد لقيام المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة بإصدار حكم الإعدام شنقاً بحق المواطن المذكور، فإنها تطالب:
1- الحكومة في قطاع غزة بعدم تكرار المصادقة على أحكام الإعدام بخلاف القانون، لعدم الاختصاص العضوي.
2- وقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وإعادة محاكمة المتهم، فرج عبد ربه فرج عبد ربه، أمام محكمة مدنية يُراعى في تشكيلها وإجراءاتها ضمانات المحاكمة العادلة.
3- وقف إصدار أحكام بالإعدام انسجاماً مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة الجنائية.
