6/212

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة يوم أمس الأربعاء الموافق 11/1/2012 حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن عامر محمد عبد الخالق العف (48) عاماً، مدني من سكان مدينة غزة بعد إدانته بتهمة التخابر مع جهات معادية والتدخل في القتل وذلك وفقا لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.

ترى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن هذا الحكم يأتي على الرغم من الدعوات المتكررة الصادرة عنها وعن غيرها من المنظمات الحقوقية، الداعية إلى عدم إصدار أحكام بالإعدام أو تنفيذها بحق مواطنين فلسطينيين، لما تشكله هذه الأحكام من مساس فادح بمنظومة حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة، كما أن عرض المدنيين على القضاء العسكري يعتبر انتهاكاً لمعايير المحاكمة العادلة التي تكفل عرض المتهم على قاضيه المدني (الطبيعي).

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وأنها لا تقلل من جسامة الجريمة التي نسبت للمتهم، فإن الهيئة تجدد مطالبتها بالآتي:

1. مطالبة رئيس السلطة الوطنية بعدم المصادقة على حكم الإعدام المذكور أعلاه واستبداله بعقوبة أخرى.

2. التوقف عن عرض المدنيين أمام القضاء العسكري.

3. وقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، انسجاماً والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء هذه العقوبة، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية الحديثة.