تلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بارتياح كبير قيام جهاز المخابرات العامة بتنفيذ قرارات المحاكم، والإفراج عن كافة المواطنين الحاصلين على تلك القرارات والذين كانوا محتجزين في مقرات التوقيف التابعة للمخابرات العامة، مما يشكل استجابة ايجابية لتدخلات الهيئة المتواصلة لدى السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني، للعمل على تنفيذ قرارات المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها، وذلك انسجاماً مع القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحماية حقوق الإنسان.

وإذ ترحب الهيئة بهذا القرار وتعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بناء وتعزيز دولة القانون، فإنها ترى فيه تطوراً هاماً ومطابقاً لرؤيتها وتوصياتها التي لطالما عبرت عنها مراراً في تقاريرها، وفي مداخلاتها لدى سيادة الرئيس محمود عباس والدكتور سلام فياض رئيس الوزراء، وكافة المسؤولين ذوي العلاقة في السلطة الوطنية الفلسطينية.

وانطلاقاً من ذلك، فإن الهيئة تطالب السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني بالعمل على استكمال تنفيذ ما تبقى من قرارات المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، على غرار ما قام به جهاز المخابرات العامة وذلك احتراماً للقانون وتمهيداً لإغلاق هذا الملف بالكامل.
انتهى