20/2011

بالرغم من الدعوات المتكررة الصادرة عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" وغيرها من المنظمات الحقوقية، الداعية إلى عدم إصدار أحكام بالإعدام أو تنفيذها بحق مواطنين فلسطينيين، والتي إلتزمت بها المحاكم العسكرية في الضفة الغربية في الآونة الأخيرة بناءً على مثل هذه الدعوات، إلا أن المحكمة العسكرية في مدينة جنين أصدرت اليوم الاثنين الموافق 10/10/ 2011 حكماً بالإعدام بحق المواطن وحيد عطا جميل ياسين 23 عاماً من قرية دير أبو ضعيف، بتهمة القتل العمد وذلك وفقاً لأحكام قانون العقوبات الثوري الفلسطيني  للعام 1979.
يأتي هذا الحكم في اليوم الذي يصادف (اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام)، والذي يشكل مناسبة عالمية لمناهضة عقوبة الإعدام، والتزام الكثير من الدول في مختلف أنحاء العالم بوقف العمل بهذه العقوبة، أو تجميدها فعلياً لحين إلغائها.

وترى الهيئة في إصدار هذا الحكم تراجعاً ومسّاً بمنظومة حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة. وتؤكد الهيئة أيضاً بأن هذا الحكم يؤشر إلى استمرار صدور أحكام الإعدام في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي طالما دعت الهيئة إلى ضرورة التوقف عنها، وذلك لما تمثله من اعتداء على الحق في الحياة الذي كفلته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وتؤكد الهيئة على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وأنها لا تقلل بأي شكل من الأشكال من جسامة الجريمة التي نسبت للمتهم، فإن الهيئة تجدد مطالبتها بالآتي:

1. مطالبة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عدم المصادقة على حكم الإعدام المذكور أعلاه واستبداله بعقوبة أخرى.

2. وقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، انسجاماً والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء هذه العقوبة، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية الحديثة.

3. العمل على وقف عقوبة الإعدام، إلى حين إجراء مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات الوطنية السارية في فلسطين، ذات العلاقة.