21/2011
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة يوم الثلاثاء الموافق 11/10/2011 حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن ربحي أحمد ربحي بدوي 36 عاماً من سكان حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، بعد إدانته بالخيانة، وذلك خلافاً لأحكام المادة 131 من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979.
ووفقاً للإفادة التي تقدمت بها زوجته للهيئة، فإن المواطن بدوي هو نزيل في مركز غزة الإصلاح والتأهيل (سجن غزة المركزي)، حيث تم احتجازه بتاريخ 20/8/2009 من قبل جهاز الأمن الداخلي بغزة، وتم عرضه على القضاء العسكري، إلى أن صدر بحقه حكم الإعدام شنقاً يوم أمس الثلاثاء.
وترى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن هذا الحكم يأتي على الرغم من الدعوات المتكررة الصادرة عنها وعن غيرها من المنظمات الحقوقية، الداعية إلى عدم إصدار أحكام بالإعدام أو تنفيذها بحق مواطنين فلسطينيين، لما تشكله هذه الأحكام من مساس فادح بمنظومة حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة، كما أن عرض المدنيين على القضاء العسكري يعتبر انتهاكاً لمعايير المحاكمة العادلة التي تكفل عرض المتهم على قاضيه المدني( الطبيعي).
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وأنها لا تقلل من جسامة الجريمة التي نسبت للمتهم، فإن الهيئة تجدد مطالبتها بالآتي:
- مطالبة رئيس السلطة الوطنية بعدم المصادقة على حكم الإعدام المذكور أعلاه واستبداله بعقوبة أخرى.
- مطالبة الحكومة في قطاع غزة بعدم تنفيذ أية أحكام بالإعدام على خلاف القانون.
3. وقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، انسجاماً والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء هذه العقوبة، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية الحديثة.
