22/2011
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة يوم الأربعاء الموافق 12/10/2011 حكمين بالإعدام شنقاً بحق المواطنين بلال سعد المصري 22عاماً من سكان مشروع بيت لاهيا، وجهاد عبد الله السبع 23عاماً من سكان مدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة، بعد إدانتهما بتهمة (الإرهاب)، وذلك وفقا لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.
ووفقاً للإفادات المقدمة للهيئة من أهالي المحكومين بالإعدام، فإن المواطنين بلال المصري، وجهاد السبع نزيلان في مركز غزة الإصلاح والتأهيل (سجن غزة المركزي)، منذ تاريخ 15/2/2010 بعد توقيفهما من قبل جهاز الأمن الداخلي بغزة، وتم عرضهما على القضاء العسكري، وإدانتهما بتفجير عبوة ناسفة في العام 2009 أمام مقهى الواحة في حي الرمال بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل المواطن رامي جميل عاشور وإصابة 5 مواطنين.
وترى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن هذين الحكمين يأتيان على الرغم من الدعوات المتكررة الصادرة عنها وعن غيرها من المنظمات الحقوقية، الداعية إلى عدم إصدار أحكام بالإعدام أو تنفيذها بحق مواطنين فلسطينيين، لما تشكله هذه الأحكام من مساس فادح بمنظومة حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة، كما أن عرض المدنيين على القضاء العسكري يعتبر انتهاكاً لمعايير المحاكمة العادلة التي تكفل عرض المتهم على قاضيه المدني (الطبيعي).
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وأنها لا تقلل من جسامة الجريمة التي نسبت للمتَهَمين، فإن الهيئة تجدد مطالبتها بالآتي:
- مطالبة رئيس السلطة الوطنية بعدم المصادقة على حكم الإعدام المذكور أعلاه واستبداله بعقوبة أخرى.
- مطالبة الحكومة في قطاع غزة بعدم تنفيذ أية أحكام بالإعدام على خلاف القانون.
3. وقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، انسجاماً والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء هذه العقوبة، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية الحديثة.
