منع جهاز الأمن الداخلي في الحكومة المقالة صباح اليوم الاثنين الموافق 24/5/2010 الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، من عقد ورشة العمل التي كان مقرراً عقدها في مدينة غزة بالتعاون مع الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات. 

فقد حضر عدد من أفراد جهاز الأمن الداخلي في تمام الساعة العاشرة صباحاً، إلي مكان عقد الورشة وابلغوا موظف الاستقبال بقرار منع عقد الورشة دون ذكر الأسباب.

وتستهجن الهيئة بشدة قرار جهاز الأمن الداخلي منعها من عقد هذه الورشة، كونها مؤسسة تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، وترى أن إصرار الأجهزة الأمنية الحصول على ترخيص لعقد الاجتماعات الخاصة، يخالف ما يكفله القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 1993، من حرية عقد الاجتماعات الخاصة والعامة في حدود القانون، كما ينطوي هذا القرار على مخالفة صريحة  للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي كفلت الحق في التجمع السلمي. وفي ضوء ما سبق تطالب الهيئة:

1. الحكومة المقالة في قطاع غزة احترام الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والخاصة، وعدم تدخل الأجهزة الأمنية في ممارسة المواطنين للحقوق والحريات العامة.
2. إزالة كافة القيود التي تشكل اعتداءً على الحق في التجمع السلمي، وذلك احتراما للقانون الفلسطيني والمواثيق الدولية.
3. عدم التعرض للهيئة عند قيامها بتنفيذ نشاطاتها المتعلقة بحقوق الإنسان الفلسطيني.

انتهى