15/9/2010
بيان رقم 20 /2010
بيان

تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بقلق بالغ لقيام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بإغلاق وعرقلة عمل عدد من الفنادق والأماكن السياحية في مدينة غزة خلال شهر أيلول سبتمبر الحالي.
ووفقاً لما رصدته الهيئة فقد أغلقت الشرطة  اليوم الأربعاء الموافق 15/9/2010،  مطعم ومقهى الاورينت هاوس ( البيتش سابقاً) لمدة ثلاثة أيام بناء على كتاب موقع من مدير عام الشرطة في قطاع غزة، يعزو فيه سبب الإغلاق لعدم التزام إدارة الفندق بالشروط والقوانين المعمول بها في قطاع غزة والتي منها (عدم وجود اختلاط ورقص) في الحفلات التي ترخص بها الشرطة.

وكانت الهيئة قد رصدت عدة حوادث مشابهة خلال الفترة ذاتها، حيث رصدت بتاريخ 7/9/2010، قيام قوة من المباحث العامة بمنع استمرار أمسية ثقافية أقامها الملتقى السينمائي  في صالة مطعم السماك، رغم حصول الملتقى على ترخيص من المباحث العامة، وتم احتجاز اثنين من منظمي الحفل وصاحب المطعم، وتم إجبار إدارة المطعم على التوقيع على تعهد بعدم (إقامة أمسيات وحفلات مخالفة وخارجة عن القانون).

وبتاريخ 12/9/2010 حضرت قوة من المباحث العامة إلى صالة البيدر ومنعت أمسية ثقافية نظمتها جمعية كليات خريجي المجتمع، وطلبت القوة من إدارة الصالة إنهاء الأمسية خلال عشرة دقائق. 
وبتاريخ 5/9/2010، اصدر النائب العام في الحكومة المقالة قراراً بإغلاق منتجع "كريزي ووتر" الواقع في منطقة الشيخ عجلين على شاطئ بحر مدينة غزة لمدة )21( يوماً من دون ذكر الأسباب، وحسب  إفادة أحد أعضاء مجلس إدارة المنتجع، فان النائب العام علل صدور القرار بقيام إدارة المنتجع بحفر بئر مياه ارتوازية من دون إذن من البلدية.     ويذكر أن الشرطة كانت أغلقت المنتجع لمدة ثلاثة أيام بتاريخ 20/8/2010، بحجة إقامة حفلات غنائية ماجنة. 
وبتاريخ 5/9/2010، اصدر النائب العام قراراً بإغلاق نادي الفروسية الواقع في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة لمدة (21) يوماً، بحجة عدم إتمام معاملات الترخيص.

وبتاريخ 2/9/2010 أغلقت الشرطة مطعم وكوفي شوب "سما غزة" لمدة ثلاثة أيام بسب الاختلاط وتدخين النساء للنرجيلة.
ترى الهيئة أن تلك الإجراءات تشكل انتهاكاً للقانون الأساسي الفلسطيني الذي أكد على صيانة وحماية حقوق وحريات المواطنين، والتي جاء في صلبها وجوب احترام الحريات الشخصية وحرية عقد الاجتماعات العامة والخاصة، وتؤكد في هذا الإطار أن تلك الممارسات تشكل اعتداءً صارخاً على منظومة الحقوق والحريات التي كفلتها منظومة التشريعات الفلسطينية. وترى الهيئة أيضاً أن الشروط الواردة في الاذونات الممنوحة لعقد الحفلات (عدم الاختلاط والرقص وشرب النارجيلة) ليست ضمن الإطار والمنظومة القانونية الواردة في القانون الأساسي والتشريعات ذات العلاقة، وأن إدراج تلك الشروط تعكس إصرار الحكومة المقالة على صبغ التشريعات بصبغة ايديلوجية.

وعلية فان الهيئة تطالب بالتالي:
1- التراجع عن تلك الإجراءات وإعادة فتح جميع المرافق المغلقة.
2- التزام الأجهزة الأمنية باحترام نصوص القوانين والتشريعات التي تكفل الحريات العامة والشخصية.
3-  دعوة الحكومة المقالة إلى اتخاذ التدابير الضرورية لتسهيل عمل القطاع الفندقي، واحترام الحقوق والحريات التي كفلتها الاتفاقيات الدولية.

انتهى