تتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بقلق بالغ حالة  ستة من المعتقلين السياسيين الذين يخوضون إضراباً عن الطعام منذ تاريخ 26/11/2010، ووفق الإفادات المقدمة للهيئة فإن المضربين هم من الموقوفين في سجن المخابرات العامة في مدينة أريحا منذ أكثر من عامين،  وقد حصلوا في أوقات سابقة على قرارات صادرة عن محكمة العدل العليا الفلسطينية تقضي بالإفراج عنهم، إلا انه لم يتم تنفيذ أيٍ من تلك القرارات حتى الآن.
ووفقاً لما أفادت به أهالي الموقوفين للهيئة، فان أبناءهم الستة قد دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام من أجل الإفراج عنهم، تنفيذاً لقرارات محكمة العدل العليا القاضية بالإفراج عنهم، باعتبارها قرارات قطعية غير قابلة للنقض أو الاستئناف بأي حال من الأحوال.

وفي هذا الصدد تعبر الهيئة عن قلقها العميق على حياة المعتقلين الستة، خاصة وأن الهيئة لم تتمكن من زيارتهم طوال الشهر الماضي والإطلاع على ظروف احتجازهم، نظراً لمنع قيادة جهاز المخابرات العامة زيارة جميع مراكز التوقيف والاحتجاز التابعة للجهاز في الضفة الغربية، إن منع الهيئة من هذه الزيارات يشكل مساساً خطيراً بدورها كهيئة وطنية رسمية ومشكلة بموجب الدستور مهمتها الرقابة على وضع حقوق الإنسان داخل فلسطين، وهذا الأمر يُشكل سابقةً خطيرة في التضييق على عمل الهيئة، بما في ذلك حقها في الزيارات المفاجئة، وتعطيلاً لدورها الهادف إلى صون وحماية حقوق الإنسان في فلسطين.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة على ضرورة الإفراج عن جميع الموقوفين خلافاً لأحكام القانون، وبشكل خاص عن الذين حصلوا على قرارات إلزامية بالإفراج صادرة عن محكمة العدل العليا، فإن الهيئة تطالب:  
1. تحمُل السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بجهاز المخابرات العامة المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام المذكورة أسماؤهم أدناه.
2. تطال بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على ذمة القضاء العسكري، وبشكل خاص الموقوفين الذين صدرت  بحقهم قرارات عن محكمة العدل العليا تقضي بالإفراج عنهم. 
3.  كما تطالب الهيئة بتمكينها من زيارة جميع مراكز التوقيف والاحتجاز التابعة للسلطة الوطنية بشكل اعتيادي بهدف ضمان وصيانة حقوق الإنسان في فلسطين، وذلك تمشياً مع التفويض الدستوري الممنوح للهيئة في الرقابة والتفتيش على تلك المراكز. 
والمضربون عن الطعام هم:
1. المواطن مهند محمود نيروخ والموقوف منذ تاريخ 10/10/2008، وحاصل على قرار بالإفراج عنه من محكمة العدل العليا بتاريخ 19/1/2010. 
2. المواطن وسام عزام القواسمة والموقوف منذ تاريخ 8/10/2008، وحاصل على قرار بالإفراج عنه من محكمة العدل العليا بتاريخ 19/1/2010.
3. المواطن مجد ماهر عبيد والموقوف منذ تاريخ 11/10/2009، وحاصل على قرار بالإفراج عنه من محكمة العدل العليا بتاريخ 3/2/2010.
4. المواطن أحمد محمد يسري العويوي والموقوف منذ تاريخ 15/9/2009 وحاصل على قرار بالإفراج عنه بتاريخ 3/2/2010.
5. المواطن محمد سوقية والموقوف منذ تاريخ 6/2/2008 وحاصل على قرار بالإفراج عنه بتاريخ 10/1/2010.
6. المواطن وائل سعيد البيطار والموقوف منذ تاريخ 19/4/2009 في سجن المخابرات العامة في أريحا.

انتهى