تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان " ديوان المظالم "، بخطورة بالغة إلى قرار المحكمة العسكرية في مدينة غزة، الصادر اليوم الأحد الموافق 22/2/2009، والقاضي بإعدام المواطن ناصر سلامة أبو فريح (37عاماً) والذي يعمل في جهاز الشرطة المدنية سابقاً، رمياً بالرصاص وذلك بتهمة الخيانة العظمى، واستندت المحكمة العسكرية في قرارها لأحكام الفصل الثالث من قانون العقوبات الثوري ( العسكري) لسنة 1979.
وتؤكد الهيئة بأن هذا الحكم يؤشر إلى استمرار صدور أحكام الإعدام في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي طالما دعتالهيئة إلى ضرورة التوقف عنها لما تمثله من اعتداء على الحق في الحياة، وانتهاك للحق في إجراءات المحاكمة العادلة أمام المحاكم المختصة.
وفي هذا السياق ترى الهيئة بأن الردع العام وإيقاع العقوبة عنصر أساسي في بناء المجتمع، لمنع تكرار الجرائم في المستقبل بما يحقق مصلحته وأمنه، كما وتؤكد الهيئة على ضرورة الالتزام بما تنص عليه المواد ( 9، 10، 14،30) من القانون الأساسي الفلسطيني، واحترام معايير المحاكمة العادلة وفقاً للقانون الفلسطيني والعهود والاتفاقيات الدولية. و إذ تعرب الهيئة عن قلقها الشديد لاستمرار المحاكم العسكرية بإصدار أحكام بالإعدام، فإنها تطالب:
- رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السيد محمود عباس بعدم التصديق على هذا الحكم.
- وقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، انسجاماً والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية.
انتهى
