تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان " ديوان المظالم " ، بخطورة بالغة إلى حادثة الاعتداء والسرقة لمقر النيابة العامة ومحكمة بداية بيت لحم، والتي وقعت في ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2009،  فقد أقدم الجناة على على كسر الشباك الخلفي لمكتب النيابة بعد أن قاموا بقص حديد الحماية، واقتحام مقر النيابة العامة الموجود في مقر محكمة بداية بيت لحم، وقام الجناة وبعد اقتحام المقر بكسر قفل الخزنة وسرقة بعض محتوياتها من نقود، والاشتباه بسرقة ملفات لقضايا متنازع عليها، وأدلة إثبات لجرائم تنظر النيابة العامة ومحكمة بداية بيت لحم  فيها.

وقد تمت عملية الاقتحام بالرغم من وجود حارسين من الشرطة، علمت الهيئة أنهما كانا (في غرفة مقابل مقر النيابة العامة). 

وفي هذا السياق تعرب الهيئة عن بالغ قلقها إزاء حادثة الاعتداء بالسرقة على مقر النيابة العامة ومحكمة بداية بيت لحم، لما تشكله الواقعة من سابقة خطيرة في الاعتداء على هيبة السلطة القضائية ومساساً بحقوق المواطنين، لذلك  تطالب الهيئة بما يلي:

1. ملاحقة الجناة والكشف عن هويتهم وتقديمهم للعدالة، وإنزال العقوبة الرادعة بحقهم لما تشكله الواقعة من تعدٍ على هيبة السلطة القضائية.
2. ضرورة قيام المحكمة والنيابة العامة بتأجيل النظر في الملفات التي تمت سرقتها، لحين استرجاع أدلة الإثبات التي سُرقت حفاظاً على حقوق المواطنين في القضايا المتنازع عليها.
3. ضرورة العمل على توفير الحماية والحراسة المشددة على جميع مباني المحاكم، ومقار النيابة العامة في محافظات الوطن كافة، منعاً لتكرار وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً.