تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بخطورة بالغة إلى قرار المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة، القاضي بإعدام المواطنين شادي خضر أحمد (30 عاماً) وشادي عبد الكريم المدهون (30 عاماً) ورائد صبري المقوسي (29 عاماً) من جباليا شمال غزة.  

وفقاً لمعلومات الهيئة فقد حكمت المحكمة العسكرية الدائمة في جلستها المنعقدة في مدينة غزة اليوم الأحد الموافق 24/5/2009، بالإعدام رمياً بالرصاص على المتهمين الثلاثة، حيث صدر الحكم وجاهياً بحق الأول وغيابياً بحق المتهمين الآخرين كفارين من وجه العدالة، بعد أن وجهت لهم تهمة الخطف بالاشتراك والقيام بأعمال إرهابية، والقتل قصداً بالاشتراك، وفقاً لأحكام قانون العقوبات الثوري لسنة 1979. 

تؤكد الهيئة بأن صدور هذا الحكم يشكل تراجعاً ومّساً خطيراً بحق الإنسان في الحياة والحق في المحاكمة العادلة، الذي تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الفلسطينية.
وتطالب الهيئة:

1. الكف عن العمل بهذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية، لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
2. وقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، انسجاماً والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية.

انتهى