تثمن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عالياً قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور سلام فياض، والمتمثل في ضرورة تنفيذ كافة الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا الفلسطينية بالإفراج عن عدد من المعتقلين لدى أجهزة الأمن في السلطة الوطنية الفلسطينية.

وفي الوقت الذي تشيد فيه الهيئة بهذا القرار الهام، لما له من أثر كبير في تعزيز هيبة واستقلال القضاء، فإنها تؤكد وبشدة على أن جميع مستويات التقاضي في مختلف المحاكم واجبة التنفيذ، مع ضرورة إتباع الإجراءات القانونية لدى اعتقال أي مواطن، ومنحه الحق في التمتع بإجراءات المحاكمة العادلة، داعية إلى ضرورة الإيعاز لكافة الأجهزة الأمنية بعرض المدنيين على القضاء المدني صاحب الاختصاص الأصيل  والامتناع عن عرضهم على القضاء العسكري. 

إن قرار دولة رئيس مجلس الوزراء والذي تم الإعلان عنه مؤخراً  ينسجم وروح المادة (106) من القانون الأساسي الفلسطيني والتي نصت على أن " الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو ما جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، والمحكوم له الحق في رفع دعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له". كما وتؤكد الهيئة على أن هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو ترسيخ مبدأ سيادة القانون والفصل ما بين السلطات، على طريق إرساء وتعزيز دعائم دولة القانون والمؤسسات.

- انتهى-