5/10/2016

26/2016

أصدرت محكمة بداية خانيونس اليوم الأربعاء الموافق 5/10/2016 حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطنة (ن.ع) 26 عاماً، من سكان بلدة عبسان الجديدة شرق مدينة خانيونس، متزوجة ولديها طفل في السنة الثانية من عمره، بعد أن أدينت بقتل زوجها المواطن (ر.ع) 36 عاماً، قصداً مع سبق الإصرار والترصد، والخطف بقصد القتل، وحيازة أداة مؤذية، واستندت المحكمة في قرارها لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936المطبق في قطاع غزة.

ووفق متابعات الهيئة فقد تم توقيف المتهمة بتاريخ 2016/1/31من قبل شرطة خانيونس، وبتاريخ 2016/3/23تم إيداع لائحة الاتهام من قبل النيابة العامة لدى محكمة بداية خانيونس، واستغرقت المحاكمة 12 جلسة للإثبات والدفاع.

وتجدد الهيئة مطالبتها بعدم إصدار أحكام الإعدام في فلسطين، واستبدالها بعقوبة رادعة، لما في ذلك من انتهاك للحق في الحياة.

وبصدور هذا الحكم يكون العام الجاري 2016 قد شهد صدور 9 أحكام بالإعدام حتى تاريخ هذا البيان. وتم خلاله تنفيذ فعلي لأحكام إعدام بحق ثلاثة مواطنين من قطاع غزة خلال شهر أيار/ مايو الماضي.

يُذكر أن هذا الحكم بالإعدام يخضع إلى الاستئناف تلقائياً، وبناءً عليه تطالب الهيئة محكمة الاستئناف بإعادة النظر في حكم الإعدام واستبداله بعقوبة أخرى في إطار فلسفة العدالة الجنائية الحديثة.

وإذ تؤكد الهيئة على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وتدعو إلى إنزال عقوبات رادعة بحق من تثبت إدانتهم بما لا يتنافى مع القوانين التي تكفل حقوق الإنسان، فإنها تطالب السلطات التنفيذية بعدم تنفيذ أي من أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم في قطاع غزة. وتدعو إلى ضمان احترام كافة ضمانات المحاكمة العادلة، وتمكين المتهمين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم. والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تبنتها دولة فلسطين بانضمامها وتوقيعها على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.