أصدرت محكمة بداية غزة حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطِنَين (ن. ج 26 عاماً) و (م. ج 28 عاماً)  وهما من حي الشجاعية بمدينة غزة، موقوفان منذ تاريخ 19/9/2013 على خلفية إدانتهما بقتل المواطن (م. ح 20 عاماً) قصداً بالاشتراك، وإيقاع أذى بليغ بقصد التعطيل، وحمل سلاح ناري، وأدوات مؤذية في مناسبة غير مشروعة، وإتلاف مال الغير بالاشتراك، وذلك استناداً لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936.

وتبين للهيئة من خلال متابعاتها  أن حادثة القتل تمت خلال شجار عائلي وقع في عام 2013، استخدم خلاله المتهمان عصاة خشبية، وأدوات حادة "موس، ومنشتر"، وسلاح ناري من نوع كلاشنكوف، ما أدى إلى مقتل المواطن المذكور.

وترى الهيئة أن صدور هذين الحكمين في مستهل العام 2017 يؤشر إلى الاستمرار على النهج المتبع من قبل المحاكم في قطاع غزة بإصدار أحكامٍ بالإعدام، ما يُشكل مسّاً بمنظومة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة الذي كفلته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة ما يتضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، علاوةً على أن إصدار هذه الأحكام يُعد اخلالاً بالثقة التي مُنحت لدولة فلسطين بعد انضمامها للاتفاقيات الدولية.

وشهد قطاع غزة خلال العام الماضي 2016 صدور 23 حكماً بالإعدام وثقتها الهيئة، علاوة على تنفيذ فعلي لأحكام إعدام بحق 3 مواطنين في شهر أيار/مايو 2016.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، فإنها لا تقلل من جسامة الجريمة التي نسبت للمتهمين.

وتدين الهيئة صدور هذين الحكمين، وتُعرب عن قلقها من استمرار إصدار أحكام الإعدام، كما تجدد مطالبتها بوقف إصدار هذه الأحكام، بما ينسجم والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية، مشددةً على ضرورة وفاء دولة فلسطين بالتزاماتها إثر توقيعها على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما وتدعو إلى عدم تنفيذ أي من أحكام الإعدام الأخرى.