20/3/2017

12/2017

تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إصدار المحكمة العسكرية "الدائمة" في قطاع غزة حكمين بالإعدام  صباح أمس الأحد الموافق 19/3/2107، وذلك بالاستناد إلى قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979 والقانون رقم (7) لسنة 2013 الصادر عن المجلس التشريعي في قطاع غزة.

ووفقاً لمتابعات الهيئة فقد أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة (محكمه أول درجة)، حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق المواطن (ر. م 40 عاماً)، وحكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (ز. أ 26عاماً)، فار من العدالة، بتهمه الاتجار بالمخدرات، وكلاهما من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

تنظر الهيئة بخطورة بالغة لاستمرار انتزاع اختصاص القضاء المدني وتكرار عرض المدنيين أمام القضاء العسكري، وترى بأن الإمعان في هذا الأمر ينطوي على مساس خطير باعتبارات حقوق الإنسان وفي مقدمتها حق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي، كما يسهم في انزلاق إضافي نحو تغليب المعالجات العسكرية والأمنية، ولو في سياق قضائي، على اعتبارات احترام  ضمانات المحاكمة العادلة.

وترى الهيئة أن استمرار إصدار هذه الأحكام من قبل المحاكم العسكرية يشكل مساساً بنص المادة (101) فقرة (2) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003، والتي تنص على أنه: " تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري". ومساساً بمنظومة حقوق الإنسان وخصوصاً الحق في الحياة الذي كفلته التشريعات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نصت المادة (3) منه "لكل إنسان الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه".

ورصدت الهيئة  منذ بداية العام الجاري أحد عشر حكماً بالإعدام صدرت عن محاكم مدنية وعسكرية في قطاع غزة.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب بما لا يتنافى مع القوانين التي تكفل حقوق الإنسان وتحافظ على أمن واستقرار المجتمع الفلسطيني، فإنها تطالب الجهات المسؤولة في قطاع غزة:

1. التوقف عن إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة انسجاماً والتزامات دولة فلسطين باحترام وحماية حقوق الإنسان.
2. احترام ضمانات المحاكمة العادلة، وعدم تنفيذ الأحكام بالإعدام دون مصادقة الرئيس عليها.
3. عدم إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.

انتهى