تطالب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" ديوان المظالم" النيابة العامة في قطاع غزة التحقيق في ظروف وملابسات وفاة المواطن محمد عاشور محمد بربخ (43 عاماً)، أـثناء احتجازه، رهن المحاكمة، في مركز إصلاح وتأهيل المحافظة الوسطى بدير البلح في قطاع غزة.

واستناداً للمعلومات التي وثقتها الهيئة فإن الوفاة نتجت بسبب التفاف حبل حول العنق، فقد وُجد المواطن بربخ ممدداً على فراشه دون حراك أثناء العد الصباحي للنزلاء عند الساعة الثامنة من يوم الثلاثاء الموافق 25 نيسان الجاري، مع ملاحظة احمرار حول رقبته، ليتبين فيما بعد أنه متوفى. وقد تم إبلاغ العائلة بذلك. وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في بيان رسمي، أن جثة الموقوف نقلت للمستشفى وتم عرضها على الطب الشرعي وأنها فتحت تحقيقاً في الحادثة.

ووفق متابعات الهيئة، فإن المواطن بربخ كان محتجزاً في "سجن أصداء" منذ تاريخ 15/12/2016، رهن المحاكمة لدى محكمة بداية خانيونس، وجرى نقله إلى "سجن الوسطى بدير البلح" بتاريخ 8/1/2017.

وفي الوقت الذي تنظر فيه الهيئة بخطورة بالغة لهذه الحادثة، فإنها تؤكد أن أي حالة وفاة داخل مراكز التوقيف هي محل شبهة تقتضي أعلى قدر من المتابعة والتحقيق من قبل الجهات الرسمية المختصة. وتطالب الهيئة:

- النائب العام بصفته جهة الاختصاص وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، بالتحقيق الفوري والجاد في حادثة وفاة المواطن بربخ ونشر نتائج التحقيق، وإحالة كل من يثبت تورطه في حادثة الوفاة إلى العدالة.

- وزارة الداخلية والأمن الوطني نشر نتائج تحقيقاتها في ملابسات الحادثة بأسرع وقت ممكن.

- إصدار التعليمات اللازمة للمكلفين بإنفاذ القانون بضرورة الالتزام بالحقوق القانونية والمعاملة الإنسانية للمحتجزين وتوضيح الواجبات الملقاة على عاتقهم لتوفير الحماية اللازمة لهم، استناداً لقوانين العقوبات النافذة في دولة فلسطين التي تجرم أفعال الحرمان التعسفي من الحياة بعقوبات تختلف بحسب شدة الفعل والقصد المتوفر فيه.

انتهى