7/6/2017

23/2017

غزة/ تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، استمرار المحاكم في قطاع غزة إصدار أحكام بالإعدام، وتنظر بخطورة بالغة لتأييد حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت، صادر عن محكمة النقض بغزة.

حيث أيدت محكمه النقض (المحكمة العليا) بغزة، بتاريخ  1/6/2017 حكماً بالإعدام ضد المواطن (إ.م. 53 عاماً)، من بيت حانون شمال غزة، وسبق أن أصدرت محكمة الاستئناف بغزة(محكمة ثاني درجة) حكمها بتأييد حكم الاعدام ضد المتهم. وبهذا الحكم يصبح الحكم بات ونهائي وتكون قد استنفذت جميع اجراءات التقاضي بحقه.

وكانت محكمة بداية غزة (محكمه أول درجة في قضايا الجنايات) أصدرت حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت، بحق المواطن المذكور، بعد ادانته بالقتل قصداً خلافا للمواد 214،215، 217  من مواد قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1936، كونه أقدم على قتل المواطن (س.غ.) في شهر 2 لعام 2008 .

وبصدور هذا الحكم يرتفع عدد أحكام الإعدام منذ بداية العام الجاري 2017 إلى 23 حكماً، ما يؤشر إلى استمرار النهج المتبع من قبل المحاكم في القطاع بإصدار أحكاماً بالإعدام، بما في ذلك من انتهاك للحق في الحياة. ، علاوة على أن إصدار هذه الأحكام والإقدام على تنفيذها يمثل مخالفة قانونية واخلالاً بالثقة التي مُنحت لدولة فلسطين بعد انضمامها للاتفاقيات الدولية.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وأنها لا تقلل من جسامة الجريمة التي نسبت للمتهم فإن الهيئة تعرب عن قلقها من استمرار إصدار أحكام الإعدام، وتجدد مطالبتها بوقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، انسجاماً والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية، مشددة على ضرورة الالتزام بما تبنته الدولية دولة فلسطين بانضمامها وتوقيعها على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في الحياة.

انتهى