رام الله/ طالبت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الجهات المسؤولة في قطاع غزة بضرورة عدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق ثلاثة مواطنين متهمين في قضية اغتيال الأسير المحرر مازن فقها، تُزمع جهات الاختصاص في قطاع غزة تنفيذ هذه الأحكام اليوم الخميس 25 أيار الجاري، وضرورة إعادة محاكمتهم أمام القضاء المختص، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشددة على ضرورة إنزال العقوبات الرادعة بحق من تثبت إدانتهم، واتخاذ جميع التدابير القانونية الهادفة إلى حماية أمن وقيم مجتمعنا الفلسطيني.

ووجهت الهيئة مخاطبات لكل من الأستاذ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة في غزة، والأستاذ عبد السلام صيام رئيس اللجنة الإدارية الحكومية لقطاع غزة، أكدت فيها افتقار هذه الأحكام لشروط تنفيذ قرارات الإعدام، والمتمثلة ابتداءً بصدور حكم قضائي نهائي وبات، من أعلى هيئة قضائية (محكمة النقض)، وثانيها إحالة أوراق الدعوى بإيقاع عقوبة الإعدام على المتهمين من قبل وزير العدل، وثالثها مخالفة ما تنص عليه المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني "لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".

كما أكدت الهيئة على أن الاجراءات التي تمت أثناء محاكمة المتهمين الثلاثة (أ.ل 38عاماً)، (ه.أ 44عاماً)، (ع. أ 38عاماً) باغتيال المواطن فقها تخالف معايير المحاكمة العادلة، وينقصها حق الدفاع، والحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي والحق في الاستئناف، وقد يكون تنفيذ هذه الاحكام جزءً من حالة الضغط الشعبية.

وأشارت الهيئة إلى عدم تمكينها من الاطلاع على ظروف احتجاز المحكومين الثلاثة والإجراءات الخاصة بتوقيفهم والتحقيق معهم رغم مطالبتها الجهات الأمنية بذلك، الأمر الذي يثير الشك حول تعرض المتهمين للتعذيب أو خضوعهم لظروف حاطة بالكرامة.

25/5/2017