2/4/2018

8/2017

الهيئة المستقلة تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين

الفلسطينيين وقمع المشاركين بمسيرة سلمية في ذكرى يوم الأرض

تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" استهداف الاحتلال الإسرائيلي، المشاركين في المسيرة السلمية التي انطلقت في قطاع غزة وتمركزت بالقرب من المناطق الحدودية، وذلك احياءً لذكرى يوم الأرض.

فقد قمعت قوات الاحتلال المشاركين بالمسيرة السلمية واستهدفتهم باستخدام الرصاص الحي من قبل القناصة، والرصاص المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى استشهاد (15) مواطنا مدنياً وإصابة (1416) آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك لعدم مراعاة الضوابط والمعايير التي أقرها القانون الدولي لاستخدام القوة، خاصة المتعلقة بفض الاعتصامات والاحتجاجات السلمية، المبنية على مبادئ الضرورة والتناسب والتمييز.

ووفقاً لمتابعات الهيئة من خلال مشاركتها في المسيرة المذكورة، فقد أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل كثيف وعشوائي، على المشاركين في المسيرة السلمية، بما فيهم أطفال ونساء وكبار السن، وأشخاص من ذوي الإعاقة، باعتبار هذه المناسبة يوماً وطنياً تخليداً لذكرى يوم الأرض الفلسطيني الذي يصادف الثلاثين من آذار لكل عام.

وتؤكد الهيئة بأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين، ينتهك قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة ما تنص علية المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقواعد القانون الدولي الإنساني، وما تنص عليه المادتين (32، 147) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين زمن الحرب التي حظرت على دولة الاحتلال اتخاذ أية تدابير تمس بحياة أو سلامة المدنيين المشمولين بنطاق حماية تلك الاتفاقية.

وأعلن جيش الإسرائيلي من خلال الناطقين باسمه، وقبل انطلاق المسيرة السلمية، نشر أعداد كبيرة من جنوده، معززين بوحدات قناصة، لفض المسيرة السلمية المنوي عقدها في المناطق الحدودية لقطاع غزة، دون الالتفات إلى سلمية ومدنية تلك المسيرة والاعتصامات، الأمر الذي يؤكد النية المبيتة للاستهداف والقتل.

وعليه فإن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تطالب مجلس حقوق الإنسان، بالتحقيق في تلك الواقعة، وتحميل دولة الاحتلال المسؤولية القانونية عن تلك الانتهاكات، ومساءلتها ومحاسبتها عن انتهاكاتها القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والعمل على إنصاف الضحايا من خلال تمكينهم من الوسائل والآليات القانونية لحمايتهم وتعويضهم عن الضرر اللاحق بهم.   

انتهى