16/04/2018

9/2018

الهيئة المستقلة تطالب الأجهزة الأمنية بإحترام الحق في التجمع السلمي

تتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بقلق، قيام الأجهزة الأمنية في كل من الخليل وجنين بتفريق مسيرات سلمية، دعا إليها حزب التحرير، يوم السبت الموافق 14/4/2018 لإحياء ذكرى سقوط الخلافة، حسب ما جاء في بيانات حزب التحرير. 

واستناداً إلى توثيقات الهيئة فإن حزب التحرير في محافظة الخليل قدم إشعاراً مكتوباً لمدير شرطة الخليل بتاريخ 5/4/2018 من أجل تنظيم المسيرة، إلا أن حزب التحرير لم يتلق أي ردود خلال الفترة القانونية، وبتاريخ 9/4/2018 قام جهاز الأمن الوقائي بتوقيف ستة مواطنين، على خلفية قيامهم بوضع ملصقات للدعوة إلى المسيرة المذكورة. وبتاريخ 13/4/2018 ورد خبر صحافي  جاء فيه _على لسان مصدر أمني رفيع المستوى_ تحذير من المشاركة في المسيرة بحجة أنها غير مرخصة، لكن في ظهيرة يوم السبت الموافق 14/4/2018 ورد خبر صحفي آخر منسوب إلى مصدر أمني في محافظة الخليل، يسمح بتنظيم المسيرة.

كما تابعت الهيئة خلال التوقيت المحدد للمسيرة قيام الأجهزة الأمنية بإغلاق مسجد الأبرار الذي كان من المقرر انطلاقها منه، وعلمت الهيئة لاحقاً أنه جرى توافق على خروج المسيرة من مسجد الحسين بإتجاه دوار ابن رشد في الخليل، وعند اقتراب المسيرة من الدوار المذكور، طلب الأمن من المشاركين التوجه إلى ساحة مدرسة ابن رشد، إلا أن المشاركين رفضوا وأصروا على أن يتوجهوا إلى دوار ابن رشد،  وبعد جدال مع الأمن وممثلين عن حزب التحرير قرر المشاركون في المسيرة إنهاءها، والعودة في ذات المسار المذكور، وفي هذه الأثناء قام أفراد الأجهزة الأمنية بإطلاق قنابل الصوت والغاز بكثافة على المشاركين في المسيرة مما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق وإغماء.

وفي مدينة جنين، وبحسب توثيقات الهيئة فإنه جرى الاعتداء على المشاركين في المسيرة قبل انطلاقها من مسجد جنين الكبير، حيث وضعت الأجهزة الأمنية حواجز على مداخل المدينة واحتجزت عدداً كبيراً من المواطنين لمنعهم من المشاركة في المسيرة، وجرى الاعتداء على عدد من المشاركين بالهراوات، ورش غاز الفلفل مباشرة في وجوه بعض المشاركين، وتم احتجاز عدد منهم، أُفرج عنهم لاحقاً باستثناء شخصين لا يزالان محتجزين لدى جهاز الأمن الوقائي حتى تاريخ كتابة هذا البيان.

ووفقاً لتوثيقات الهيئة،  فإن الحزب في جنين قدم إشعاراً بتاريخ 5/4/2018 لمدير شرطة جنين، وبتاريخ 6/4/2018 تلقى المنظمون رداً من الشرطة يفيد بمنع تنظيم المسيرة ، وكان رد حزب التحرير أن القانون لا يشترط الموافقة وإنما هناك صلاحيات للشرطة تتعلق بالوقت والمكان. وعلى إثر ذلك، تواصلت الهيئة مع مسؤولين في محافظة جنين، أكدوا أن جهاز الشرطة استلم اشعاراً بالمسيرة التي دعا لها حزب التحرير، ولكن طلب منهم عمل النشاط في قاعة مغلقة، حرصاً على الأمن والنظام العام، والحركة الاقتصادية في مدينة جنين خاصة يوم السبت حيث تكتظ الشوارع.

وعلى ضوء ذلك فإن الهيئة تطالب بما يلي:

1-  ضرورة قيام وزارة الداخلية بفتح تحقيق في الاعتداءات التي طالت المتظاهرين، ومحاسبة من يثبت مخالفته لمدونة السلوك الخاصة بقوى الأمن.

2-  ضرورة التزام الأجهزة الأمنية بإحترام الحق في التجمع السلمي وحمايته، والالتزام بالقوانين ذات الصلة، وخاصة قانون الإجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998 الذي لا يشترط الترخيص، وإنما الاشعار لتنظيم المسيرات والاجتماعات العامة في الأماكن المفتوحة.

3-  التأكيد على ما ورد في توصيات لجنة التحقيق المشكلة بقرار رئيس الوزراء بناء على توجيهات الرئيس حول أحداث مجمع المحاكم يوم 12/3/2017، خاصة ما يتعلق بمعايير استخدام القوة في التعامل مع التجمعات السلمية، والالتزام بمدونات السلوك الخاصة بقوى الأمن.

4-  الإفراج عن الأشخاص المحتجزين على خلفية مشاركتهم أو تنظيمهم للمسيرة، ووقف أية ملاحقات بهذا الشأن.

انتهى