31/12/2018

تتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ما تقوم به الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، من استدعاءات وعمليات احتجاز تطال كوادر ونشطاء من حركة فتح، خلال اليوم ويوم أمس، لمنعهم من تنفيذ أي أنشطة أو فعاليات لها علاقة بالاحتفال بذكرى الانطلاقة الـ 54 لحركة فتح.

وتدين الهيئة الإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، بحق أفراد من حركة فتح يُقدر عددهم (38) ناشطاً وقيادياً في الحركة، حسب توثيقات الهيئة، وتعتبرها مساسا بالحق في التجمع السلمي، المكفول بالتنظيم القانوني الدولي والوطني، فقد كفل القانون الفلسطيني الحماية الكاملة للحق في التجمع السلمي، حيث نصت المادة (2) من قانون رقم (12) لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة على أن "للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون". وأكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في البند الأول من المادة (20) على أن "لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية." وكذلك المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصت على " يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به ولا يجوز أن يوضع أي من القيود على ممارسة هذا الحق, إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم". 

وتطالب الهيئة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بوقف أي إجراءات تمس حق المواطنين في تنظيم التجمعات العامة، ووقف الإجراءات التي لا تنسجم مع الضوابط والمعايير القانونية، والعمل على تمكين المواطنين في قطاع غزة من هذا الحق دون الحد أو التقييد منه.

انتهى،،