الهيئة المستقلة تدين استمرار إصدار أحكام إعدام في قطاع غزة

 

أصدرت محكمة بداية خانيونس بتاريخ 29/1/2019، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (ي.، ع.)،33 عاماً، من محافظة رفح-حي الجنينة، المتهم بقتل المواطنة  (م.، ش.)، 70 عاماً من محافظة رفح-حي الجنينة، بتاريخ 19/7/2016، قصداً مع سبق الإصرار والترصد، وبتهمة السلب، وذلك خلافاً لقانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936.

وتنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" لإصدار هذا الحكم، الذي يعد الأول منذ مطلع العام الجاري 2019، ما يعكس استمراراً واضحاً في إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة، وانتهاكاً للحق في الحياة، دون مراعاة لما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الفلسطينية.

 ووفقاً لتوثيقات الهيئة، فإن العام المنصرم 2018 شهد صدور ستة عشر حكماً بالإعدام عن المحاكم في قطاع غزة، ما يُشكل مخالفة قانونية واخلالاً بالثقة التي مُنحت لدولة فلسطين بعد انضمامها للاتفاقيات الدولية، ومن بينها  اتفاقية مناهضة عقوبة الإعدام.

وتجدد الهيئة إدانتها وتأكيدها على أن هذه الأحكام تُعد انتهاكاً للحق في الحياة، وتعرب عن قلقها الشديد لإصدار محكمة بداية خانيونس حكماً بالإعدام، وفي ذات السياق فإن الهيئة تؤكد أنها لا تقلل بأي شكل من الأشكال من خطورة التهم المنسوبة للمتهَمين، مشددة على ضرورة تقديمهم للمحاكمة، على أن تتم وفقاً لإجراءات قانونية سليمة،

وتطالب السلطات التنفيذية بعدم تنفيذ أي من أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم في غزة، والالتزام بما تبنته دولة فلسطين بانضمامها وتوقيعها على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

انتهى