28/3/2019
10/2019
الهيئة المستقلة تدين استهداف قوات الاحتلال الطواقم الطبية
وتطالب بفتح تحقيق في استشهاد المسعف مزهر
تدين الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة جديده بحق الطواقم الطبية الفلسطينية والمتمثلة في استشهاد المسعف المتطوع في جمعية الإغاثة الطبية ساجد عبد الحكيم مزهر (18 عاماً)، إثر استهدافه بالرصاص الحي في مخيم الدهيشة يوم الأربعاء 27/3/2019، فقد استشهد مزهر متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال قيامة بالواجب الإنساني في تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في المواجهات التي اندلعت عند الشارع الرئيس القدس- الخليل إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم.
وباستشهاد مزهر يرتفع عدد الشهداء من المسعفين منذ مطلع العام 2018 إلى أربعة شهداء، بينهم مسعفة، الأمر الذي يشكل جريمة حرب، وفي ذات الوقت يدلل على تعمد قوات الاحتلال استهداف الطواقم الطبية والمسعفين وعرقلة عملهم في القيام بواجبهم الإنساني والاخلاقي تجاه المصابين واعاقة الوصول إليهم ونقلهم لتلقي العلاج.
ويُشكل استمرا قوات الاحتلال استهدافها للمدنيين العزل وللطواقم الطبية انتهاكا وخرقا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني وللأحكام والمعايير الدولية الخاصة بقواعد حماية الطواقم والمنشآت الطبية، وضمان الحماية الخاصة لهم في أوقات النزاعات المسلحة، لتمكينهم من أداء واجبهم الإنساني وتقديم خدماتهم الإغاثية للضحايا المدنيين دون خطر يهدد حياتهم، كما توفر اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها حماية المدنيين وقت الحرب، وحماية خاصة للطواقم الطبية والإغاثة الإنسانية، ونصت المادة (20) منها على انه "يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم. ويميز هؤلاء الموظفون في الأراضي المحتلة ومناطق العمليات الحربية ببطاقة لتحقيق الهوية تبين صفة حاملها، وعليه صورته الشمسية، تحمل خاتم السلطة المسؤولة".
وعليه تطالب الهيئة:
- المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل والجاد والفاعل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية لهم.
- فتح تحقيق رسمي في جرائم دولة الاحتلال وإخضاعها للمساءلة والتحقيق معها فيما ترتكبه من جرائم حرب وملاحقة ومحاسبة كل من تورط في ارتكابها وأصدر قرارات تنفيذها، ومن نفيذها وهو ما لا يسقط بالتقادم.
- الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجبها القانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، المتمثل باحترام الاتفاقية وكفالة احترامها.
انتهى
