بشارة يقدم عرضاً مفصلاً عن موازنة الطوارئ لعدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني

2/4/2019

بشارة يقدم عرضاً مفصلاً عن موازنة الطوارئ لعدد

من ممثلي المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني

رام الله/ شارك اليوم، الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في اللقاء الذي عقده وزير المالية الدكتور شكري بشارة لممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، بهدف اطلاعهم على آخر مستجدات الوضع المالي في فلسطين وقرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة بخصم أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية ولمحة عن موازنة الطوارئ للعام 2019.

وقدم الوزير بشارة عرضاً مفصلاً عن تطور الأداء المالي خلال السنوات الخمس الماضية ونبذة عن أداء موازنة العام 2018 ومعالم موازنة الطوارئ للعام 2019 التي تم اعتمادها مؤخراً من قبل الرئيس محمود عباس. مؤكداً موقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس رفض استلام قيمة المقاصة مخصوماً منها أي مبالغ غير قانونية أو غير متفق عليها مسبقاً، رداً على قيام الحكومة الإسرائيلية خصم أموال العائدات الضريبية الفلسطينية بشكل غير مبرر وغير قانوني، وبما يتناقض مع الاتفاقيات الثنائية والقوانين الدولية.

وبين الوزير بشارة أن السلطة الوطنية ستواجه بالطرق القانونية إجراءات الحكومة الإسرائيلية والخروقات التي تقوم بها والإجراءات أحادية الجانب، والتناغم ما بين القوانين الإسرائيلية والقوانين الأمريكية المجحفة بحق السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والبنوك العاملة في فلسطين.

من جانبهم، ثمن المشاركون دور وزارة المالية وأكدوا على ضرورة الاستمرار في الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني ومكونات المجتمع المختلفة لوضعهم في صورة الظروف المالية التي تمر بها الحكومة، كما أكد المشاركون على دعم توجهات القيادة الفلسطينية في مواجهة الاجراءات الاسرائيلية غير القانونية، والاستمرار في صرف مستحقات الأسرى وأسر الشهداء باعتبارها حقوق لضحايا الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية وللعائلات التي تعاني نتيجة هذه الانتهاكات، كما أكدوا على ضرورة تضافر جميع الجهود الرسمية والأهلية لمواجهة الدعاية والادعاءات الإسرائيلية الكاذبة بشأن مخصصات الاسرى والشهداء، ونشر الرواية الفلسطينية الحقيقية المستندة إلى القانون الدولي، مع ضرورة تسليط الضوء على الدعم المالي الكبير الذي تقدمه حكومة الاحتلال للمستوطنين وعمليات الاستيطان الذي يشكل جريمة حرب حسب القانون الدولي. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتبني حملة دولية لتوضيح الرواية الفلسطينية ومواجهة الدعاية الإسرائيلية الكاذبة بخصوص قضية رواتب عائلات الشهداء والأسرى، وشارك في اللقاء ممثلين عن شبكة المنظمات الأهلية، ومؤسستي أمان ومفتاح.