الهيئة المستقلة تطالب المجتمع الدولي التدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال في وادي الحمص ومتابعة ملف هدم المنازل الفلسطينية في المحكمة الجنائية

23/7/2019

16/2019

الهيئة المستقلة تطالب المجتمع الدولي التدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال في وادي الحمص

ومتابعة ملف هدم المنازل الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية

تستنكر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بشدة جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وتصاعد عمليات الهدم والتهجير التي تقوم بها في حي وادي الحمص في قرية صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة بحجة قربها من جدار الضم والتوسع.

فقد شرعت سلطات الاحتلال صباح يوم الإثنين 22/7/2019، بتنفيذ عملية هدم تطال 100 شقة سكنية، تأوي نحو 500 مواطناً، حصل أصحابها على تراخيص من السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبار أن الحي يقع ضمن المنطقة المصنفة (ب) حسب اتفاقيات أوسلو.

ويأتي تصاعد عمليات هدم منازل المواطنين وممتلكاتهم في سياق مخطط سلطات الاحتلال السيطرة على مدينة القدس المحتلة وضواحيها وتهويدها بالكامل، فقد تصاعدت عمليات هدم المنازل في الضفة الغربية عموما وفي مدينة القدس المحتلة وضواحيها على وجه الخصوص خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خاصة بعد قرار الإدارة الامريكية في أواخر العام 2017 بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة كعاصمة لدولة الاحتلال.  

 ووفق معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، فقد ارتفعت الى عمليات هدم المنازل والمنشآت بشكل عام حتى منتصف العام 2019 لتصل الى 333 حالة هدم اسفرت عن تهجير 439 فلسطينيا قسريا عن منازلهم نتيجة لها، مقارنة بـ 460 عملية هدم و472 حالة تهجير قسري في العام 2018. اما في منطقة القدس فقد وصلت حالات الهدم منذ بداية العام 2019 وحتى تاريخه حوالي 126 عملية هدم، نتج عنها تهجير 203 فلسطينيين قسريا كما وطالت تلك الحملات 1036 فلسطينيين آخرين، مقارنة بـ 177 عملية هدم وتشريد حوالي 176 فلسطيني وتأثر 912 اخرين في القدس وضواحيها خلال العام 2018.

وبعمليات الهدم هذه واسعة النطاق تنتهك سلطات الاحتلال المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 والتي حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراضٍ أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم، بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة. كما وانه وبموجب المواد 6 و7 و8 من نظام روما الأساسي، فإن "الإبعاد أو النقل غير المشروعين"، يشكلان جريمة حرب. وبذلك تتحمل سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتشريد السكان الفلسطينيين وتفاقم الوضع الإنساني في محافظة القدس.

وتطالب الهيئة المجتمع الدولي توفير الحماية الدولية للسكان الفلسطينيين في الأرض المحتلة، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بموجب الاتفاقيات التي يعد طرفا بها، والتدخل الجاد والفاعل لوقف جرائم سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين وعمليات الهدم بحق منازلهم وممتلكاتهم. والضغط على دولة الاحتلال لوقف مخططاتها وعمليات الهدم واسعة النطاق في حي وادي الحمص، وضمان الحق في السكن الملائم للإنسان الفلسطيني في القدس المحتلة وضمان احتياجاتهم بشكل يتماشى مع الالتزامات المترتبة عليها بصفتها قوة قائمة بالاحتلال.

تدعو الهيئة الحكومة الفلسطينية بالتحرك العاجل على المستوى الدولي ومخاطبة الدول ومؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية وعلى رأسها محكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى اتخاذ موقف حاسم وجاد تجاه انتهاكات سلطات الاحتلال وانتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي الإنساني. وتقديم الدعم اللازم للمواطنين المتضررين.

 

انتهى