23/2/2020

6/2020

الهيئة تتابع حادثة وفاة النزيل السعافين في مركز احتجاز

 "الأمن الداخلي" في مدينة غزة وتطالب بالتحقيق  

تتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" حادثة وفاة المواطن عصام أحمد مصطفى السعافين 40 عاماً، من سكان البريج، فجر اليوم الأحد 23/2/2020، في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بعد نقله من مركز احتجاز الأمن الداخلي، وتطالب بالتحقيق في ظروف وفاته.

وفي إطار ممارستها لدورها، وبموافقة ووكالة من العائلة، انتدبت الهيئة طبيباً مختصاً لحضور عملية تشريح جثة المواطن التي تمت اليوم الأحد الموافق 23/2/2020، وقد أفاد طبيب الهيئة في تقريره الأولي بوجود "آثار كدمة على الإبهام الأيمن من الرسغ حتى العقلة الأولى مع ازرقاق تحت الجلد، يوحد آثار تغير في لون الجلد على الركبة اليسرى يميل إلى اللون البنفسجي، يوجد تغير في لون الجلد في النصف السفلي من الجهة الخلفية للفخذ الأيسر والجهة العلوية الخلفية من بطة الساق الأيسر يميل للون الأزرق البنفسجي، تغير في  لون الجلد على الإلية اليمنى يميل إلى الإزرقاق القاتم".

وقد سبق للهيئة أن تلقت بتاريخ 2/2/2020 شكوى من عائلة المواطن تفيد انه وبتاريخ 27/1/2020 وفي حوالي الساعة ال3:00 عصراً وأثناء قيادة المواطن عصام السعافين لدراجته النارية بالقرب من نادي البريج، اعترضته مجموعة من الأفراد 4-5 اشخاص ملثمين وبالزي المدني ومسلحين، واقتادوه في سيارة إلى مكان غير معلوم للعائلة في حينه، وقد تواصل عصام هاتفيا مع ذويه بتاريخ 1/2/2020 وأخبرهم انه محتجز لدى جهاز الأمن الداخلي وطلب منهم الدواء والملابس وأفاد ذووه أن احتجازه جاء على خلفية سياسية (التواصل مع رام الله)، وأشارت العائلة في شكواها أن المواطن السعافين يعاني من أمراض وأنه بحاجة إلى رعاية صحية وعلاج وأدوية خاصة.

ومنذ تلقي الهيئة لشكوى العائلة وهي تحاول، وبموجب مراسلات خطية متعددة واتصالات هاتفية، زيارة المواطن السعافين للاطلاع على إجراءات وظروف احتجازه وظروفه الصحية، إلا ان جهاز الأمن الداخلي رفض السماح لممثلي الهيئة بزيارته.

إننا في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ونظراً للظروف التي واكبت اعتقال المواطن ورفض جهاز الأمن الداخلي السماح لممثلينا بزيارته طوال فترة احتجازه، وأيضاً لوجود علامات قد تشير إلى تعرضه للتعذيب وسوء

المعاملة خلال فترة توقيفه، كما يظهر من التقرير الطبي الأولي الخاص بالهيئة، فإننا نطالب بفتح تحقيق جنائي في الحادثة ونشر النتائج ومساءلة ومحاسبة كل من يثبت مخالفته للقانون. وبالتوازي، نطالب بتسهيل قيام الهيئة بعمل تقرير تقصي حقائق واطلاع ممثلي الهيئة على جميع الأوراق والمذكرات والتقارير ذات العلاقة، بما في ذلك ملفه الطبي خلال فترة توقيفه، وأيضا السماح لممثلينا بالالتقاء بالأشخاص والجهات ذات العلاقة من أجل معرفة حقيقة ما جرى مع المواطن وصولا إلى تحديد سبب الوفاة.

انتهى