الهيئة المستقلة تنظر بخطورة لاستمرار المحاكم في قطاع غزة إصدار أحكام بالإعدام

 

15/7/2020

28/2020

الهيئة المستقلة تنظر بخطورة لاستمرار المحاكم في قطاع غزة إصدار أحكام بالإعدام

تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بقلق بالغ لاستمرار المحاكم في قطاع غزة إصدار أحكام بالإعدام، في دلالة واضحة على انتهاك الحق في الحياة، وإخلالاً بالثقة التي مُنحت لدولة فلسطين بعد انضمامها للاتفاقيات الدولية الرافضة لعقوبة الإعدام.

فقد أصدرت وأيدت المحاكم في قطاع غزة بتاريخ 12/7/2020 عدداً من الأحكام على النحو التالي:

- أصدرت محكمة بداية دير البلح حكماً بالإعدام شنقاً بحق المتهمين (ع، ق) 44 عاماً، و(م، ق) 34 عاماً، من مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، بتهمة القتل قصداً مع سبق الإصرار والترصد خلافاً لقانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936.

- أيدت محكمة النقض حكماً بالإعدام شنقاً، صدر عن محكمة بداية خانيونس بتاريخ 10/7/2018 بحق المواطن (م، أ) بتهمه القتل قصداً، والسلب والسطو على شقة سكنية بقصد ارتكاب جناية، وتهم أخرى. وكانت محكمة الاستئناف بغزة أيدت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن المذكور بتاريخ 15/4/2019، خلافاً لقانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936.

- أيدت محكمة النقض حكماً بالإعدام بحق المواطن (م، أ)، كان قد صدر ضده حكم بالإعدام شنقا من قبل محكمة بداية خانيونس بتاريخ 19/2/2014، أيدته محكمة الاستئناف بغزة بتاريخ 29/4/2015، وألغت محكمة النقض حكمي محكمتي البداية والاستئناف، وطالبت بإعادة محاكمته بتاريخ 21/11/2016، وبعدها أصدرت محكمة بداية خانيونس حكمها ضده بالإعدام شنقا بتاريخ 9/9/2018.

وتدين الهيئة بشدة إصدار هذه الأحكام، الأمر الذي يرفع عدد أحكام الإعدام إلى 12 حكماً منذ مطلع العام الجاري 2020، وترى أنه يؤشر إلى الاستمرار في النهج المتبع من قبل المحاكم في قطاع غزة، ما يُشكل مسّاً بمنظومة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة الذي كفلته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة ما يتضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبناءً عليه، تطالب الهيئة السلطات المختصة بعدم المصادقة على تنفيذ أيٍ من أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم في غزة، كما تجدد دعوتها بسرعة تعديل التشريعات المعمول بها في فلسطين بما يتناسب مع المكانة القانونية التي حظيت بها فلسطين بعد انضمامها لعدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في الحياة، والعمل على استبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية الحديثة.

 

انتهى