الهيئة تدين منع القضاة والمحامين من حضور جلسة النظر في الطعونات المقدمة منهم على قرارات لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي

7/9/2020

38/2020

الهيئة تدين منع القضاة والمحامين من حضور جلسة النظر في الطعونات المقدمة منهم

 على قرارات لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي

تابعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" صباح اليوم الإثنين الموافق ٧ أيلول ٢٠٢٠، الوقفة الاحتجاجية والمؤتمر الصحافي الذي دعا اليه عدد من القضاة المُحالين إلى الانتداب خارج الوظيفة القضائية، بالتزامن مع جلسة النظر في طعونات كانوا قد تقدموا بها على قرارات مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وقيام جهاز الشرطة بإغلاق محيط مقر المحكمة ومنع المحتجين والمتقاضين من التوجه إلى داخل المحكمة.

إن إغلاق محيط مجمع المحاكم ومنع القضاة ومحاميهم والمتقاضين من الدخول إلى المبنى لحضور الجلسة الخاصة بالطعون يمثل انتهاكا واضحا لحق المواطنين في التقاضي ويَمسُ بمبدأ علانية المحاكمات، كما أن التواجد الكثيف للأمن والقيود التي وضعوها على دخول المواطنين والقضاة إلى مبنى المحكمة يَمسُ بمظهر استقلال القضاء، وبالحق في التجمع السلمي، والحق في حرية التعبير.

وعليه، تطالب الهيئة بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن إصدار هذا القرار. كما تؤكد الهيئة على ما ورد في رسالتها الموجهة إلى مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بتاريخ 24/8/2020، على ضرورة أن يقوم المجلس الانتقالي ودون تأخير بالتحضير لتسليم مجلس قضاء أعلى دائم، يجري تشكيله وفقاً لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، دون أدنى تدخل من السلطة التنفيذية أو من أي جهة أخرى، وأيضاً على ضرورة أن يكون تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى القادم وفق ما هو موصوف في قانون السلطة القضائية، وعدم تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 في الوقت الراهن، وترك مسألة إعادة النظر في بعض أحكامه وتعديلها إلى السلطة التشريعية المنتخبة.