الهيئة المستقلة تدين منع سلطات الاحتلال موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان ممارسة مهامهم والتضييق عليهم ورفض منحهم تأشيرات أو تمديدها

25/10/2020

42/2020

الهيئة المستقلة تدين منع سلطات الاحتلال موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان

ممارسة مهامهم والتضييق عليهم ورفض منحهم تأشيرات أو تمديدها

تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، انتهاك إسرائيل المتواصل والمستمر للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومحاولاتها التستر على جرائمها، والتي كان آخرها رفض حكومة الاحتلال تمديد تأشيرات الدخول لمعظم موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على خلفية نشر الأمم المتحدة في فبراير/ شباط الماضي قائمة سوداء تضمنت 112 شركة تعمل داخل المستوطنات الإسرائيلية.

ووفق المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبيرت كولفيل فإن 9 من أصل 12 موظفا أجنبيا تابعين لهذه الهيئة الأممية غادروا إسرائيل منذ آب/ أغسطس الماضي بسبب رفض سلطاتها تمديد تأشيراتهم، ولم يُسمح لثلاثة موظفين بالدخول حتى الآن.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُمنع فيها ممثلون من الأمم المتحدة زيارة الأرض الفلسطينية المحتلة، فقد جرى منع المقرر الخاص بالتعذيب وأعضاء لجان تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان والعديد من الوفود والشخصيات الدولية والتابعة للأمم المتحدة في السنوات الماضية، إن منع موظفين تابعين لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والذي يعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ سنوات طويلة، يُعد إجراءً جديداً ومستهجناً.

وتؤكد الهيئة على أهمية الشراكة التي تربطها بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في فلسطين، والدور الهام والأساسي الذي يقوم به في تقديم الخبرات والتدريب والدعم الفني للمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف المساعدة في تعزيز حالة حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات الواقعة على المواطن الفلسطيني.

وفي الوقت الذي تدين فيه الهيئة محاولات إسرائيل طمس الحقائق والإمعان في تغييب العدالة، فإن التضييق ومنع عمل موظفي الأمم المتحدة من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على حالة حقوق الإنسان في فلسطين وتقويض عمل المؤسسات الدولية فإنها تطالب بالسماح لهم بالعودة لأعمالهم ليتمكنوا من القيام بمهامهم الضرورية في الأراضي الفلسطينية.