خلال لقاء خاص نظمته الهيئة المستقلة ومؤسسات المجتمع المدني

الدعوة لإصدار مرسوم رئاسي لتحديد موعد الانتخابات

رم الله/ دعت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ومؤسسات المجتمع المدني السيد الرئيس محمود عباس إلى إصدار مرسوم رئاسي فوري يحدد من خلاله موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، على أن تجري في جميع المحافظات بما فيها مدينة القدس، مع توفير كافة متطلبات نزاهتها ونجاحها من خلال ضمان بيئة مناسبة تُحترم فيها الحريات العامة، بما فيها حرية الرأي والتعبير، وكف يد أجهزة الأمن عن التدخل في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية بطرق ليس لها سند قانوني، وخارج إطار صلاحياتها، والتأكيد على أهمية احترام نتائج هذه الانتخابات والالتزام بها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة في مقرها بمدينة رام الله بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان، في ضوء التطورات السياسية الحاصلة على الساحة الفلسطينية، والتي تشكل فرصة حقيقية لإعادة الحياة الدستورية، وإنهاء الانقسام، من خلال إجراء انتخابات عامة تشمل الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

وجرى التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، باعتبارها خطوة مركزية لاستعادة وحدة النظام السياسي، واستحقاقا دستورياً، وحقاً طبيعيا وقانونياً للمواطن الفلسطيني، وكونها أيضاً الوسيلة الديمقراطية والقانونية الوحيدة لإعادة تجديد الشرعيات وتوحيد المؤسسات الحكومية بشقيها، وبناء نظام سياسي ديمقراطي بعيدا عن المحاصصة، ومدخلا مهما للتوافق على قواعد العمل الوطني والعقد الاجتماعي، بين مكونات المجتمع الفلسطيني ككل.

وفي حال إجراء أي تعديل على القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007، بشأن الانتخابات العامة، شدد المجتمعون على أهمية أن يتم ذلك في سياق حوار مجتمعي يحافظ على الحياة الديمقراطية وتكريس مبدأ التعددية توسيع دائرة مشاركة المرأة والشباب، مع التأكيد على أهمية استمرار الحوار المجتمعي في جميع مراحل العملية الانتخابية لتجاوز أي إشكاليات قد تعيق حق المواطن الطبيعي في اختيار من يمثله بشكل حر ونزيه بعيدا عن أي ضغوطات أو تجاوزات.

6/1/2021