5/1/2021

أصدرت محكمة بداية شمال غزة، بتاريخ 4 يناير 2021، حكماً بالإعدام شنقاً على المواطن (ف، ن)، (32) عاماً، من مخيم جباليا، بعد إدانته بقتل خالته المواطنة (ن، ن) قصداً، بتاريخ 12ديسمبر 2015.

تتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بقلق إصدار هذا الحكم الأول بالإعدام مطلع العام 2021، الذي يأتي استكمالاً لنهج تتبعه المحاكم في قطاع غزة بإصدارها أحكام بالإعدام بلغت 22 حكماً خلال العام المنصرم2020.

إن الهيئة تؤكد على موقفها الرافض لعقوبة الإعدام، باعتبارها عقوبة قاسية تنتهك الحق في الحياة، وفقاً للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، خاصة وأن هذه العقوبة لم تعد عقوبة رادعة، مما يستدعي إلغاءها وتجميد العمل بها واستبدالها بعقوبات تحقق العدالة، وتصون حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

وفي ذات الوقت لا تقلل الهيئة من فداحة الجريمة المرتكبة، إلا أنها تشدد على ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية المتأصلة، والتي تضمنها نصوص وقواعد واجراءات المحاكمة العادلة تحقيقاً للعدالة.

إن الهيئة تدين بشدة إصدار هذا الحكم، وترى أن الإقدام على تنفيذه يمثل مخالفة قانونية واخلالاً بالثقة التي مُنحت لدولة فلسطين بعد انضمامها للبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وتجدد الهيئة دعوتها للسيد رئيس دولة فلسطين بضرورة إلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية، وتدعو السلطات في قطاع غزة إلى الامتناع عن إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام.

انتهى