الهيئة تطالب الاستجابة لمخرجات اجتماع الفصائل في القاهرة بشأن التعديلات على القرار بقانون الانتخابات العامة لسنة 2007

15/3/2021

7/2021

الهيئة تطالب الاستجابة لمخرجات اجتماع الفصائل في القاهرة

بشأن التعديلات على القرار بقانون الانتخابات العامة لسنة 2007

تدعو الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" رئاسة دولة فلسطين إلى الاستجابة لمطالب المؤسسات الأهلية والحقوقية، وأيضا لتوصيات القوى والفصائل الفلسطينية التي اجتمعت في القاهرة في شهر شباط الماضي، بخصوص إدخال تعديلات سريعة على القرار بقانون بشأن الانتخابات العامة بما يضمن تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية والترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية.

وعلى وجه التحديد، وانسجاما مع مطالب المجتمع المدني والتوافق الفصائلي، فإن الهيئة تدعو إلى إدخال التعديلات التالية على التشريع الانتخابي:

أولاً: خفض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي التي حددها القرار بقانون من سن 28 إلى سن 23 سنة، وخفض سن الترشح لرئاسة دولة فلسطين من سن 40 إلى سن 30 سنة، من أجل تمكين الشباب من المشاركة السياسية.

ثانيًا: تعديل المادة (8) من القرار بقانون التي توسع كثيراً في شروط الترشح للانتخابات العامة (رئاسية وتشريعية) وتفرض على كل مرشح أن يتقدم باستقالته من عمله وإرفاق ما يفيد قبول الاستقالة، الأمر الذي يحرم فئات كبيرة من حق الترشح، وتفتح المجال للتعسف في رفض أو قبول الاستقالات من الجهات المشغلة. وترى الهيئة في هذا الصدد انه من الضروري أن يتم تعديل المادة بربط الاستقالة بالفوز بالانتخابات وتولي عضوية المجلس التشريعي بالفعل وليس لمجرد الترشح.

ثالثًا: خفض قيمة البدل المالي الذي ينبغي على القائمة المترشحة تقديمه كتأمين مالي غير مسترد بحسب المادة (49) من القرار بقانون مع طلب الترشح من مبلغ عشرة آلاف (10,000) دولار إلى خمسة آلاف (5,000) دولار فقط، وجعلها مستردة في جميع الأحوال.

رابعًا: تعديل تمثيل المرأة في الانتخابات التشريعية من (%26) من المرشحين في القائمة الانتخابية التي أقرها تعديل القرار بقانون الذي صدر في العام 2021 إلى (%30) من أعضاء القائمة المترشحة علماً بأن هذه النسبة هي التي أقرها المجلس المركزي لمنظمة التحرير في العام 2015.

خامساً: توضيح اللبس الحاصل نتيجة تعديل المادة (39) فقرة 5 من القرار بقانون لسنة 2007 بحيث يفهم من هذا التعديل أن الترشح للرئاسة بحاجة إلى موافقة القوائم والأحزاب حتى بالنسبة للمرشحين المستقلين، الأمر الذي يحتاج إلى توضيح وتدارك هذا الخلل في الصياغة التشريعية.

إن استمرار النصوص الحالية من شأنه تضييق حق المشاركة السياسية بشكل غير مبرّر ويخالف التوافق الوطني والفصائلي، كما انه لا يعكس الروح الإيجابية وروح الانفتاح والشراكة التي بدأت تسود مؤخراً في الساحة الفلسطينية.

 

انتهى