14/4/2021

11/2021                      

تعرب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عن قلقها لقيام محكمة الاستئناف العسكرية بمدينة غزة في جلستها المنعقدة بتاريخ 5/4/2021 بتأييد حكم بالإعدام رمياً بالرصاص بحق المواطن (ب. أ) 55 عاماً، من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وهو موظف يعمل في جهاز المخابرات التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية، بتهمتي التخابر مع جهة أجنبية معادية والتدخل في القتل، ما يرفع عدد الأحكام بالإعدام منذ بداية العام الجاري إلى 4 أحكام.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة حكمت على المواطن المذكور بالإعدام رمياً بالرصاص بتاريخ 3/2/2018، وفي حينه وجهت له تهمة التخابر مع جهات أجنبية مُعادية خلافاً لنص المادة (144) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، والتدخل في القتل خلافاً لنص المادة (88) معطوفاً على المادة (378/أ) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

وفي الوقت الذي تدين فيه الهيئة استمرار إصدار أحكام الإعدام إلا أنها تؤكد عدم تقليلها بأي شكل من الأشكال من خطورة ما نُسب للمتهَم.

وعليه فإن الهيئة تؤكد على مطالباتها بوقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، واستبدالها بعقوبة تتناسب مع جسامة الجريمة التي تنسب للمتهم في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية التي تنسجم والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء هذه العقوبة، صوناً لحق كل إنسان في الحياة.

انتهى