"مجلس المنظمات" يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المدنيين في غزة ووقف التطهير العرقي في القدس

التاريخ: 13/05/2021

 

نداء عاجل

"مجلس المنظمات" يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المدنيين في غزة

ووقف التطهير العرقي في القدس

 

تواصل دولة الاحتلال تصعيد عدوانها العسكري على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، لا سيما استهداف المدنيين وممتلكاتهم، والأعيان المدنية والطرق والمرافق العامة بشكل متعمد، مستخدمة نهج تدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها، واستهداف السيارات بشكل عشوائي.  وارتفع عدد ضحايا العدوان، حيث قُتل (83) مواطناً، بينهم (17) طفلاً، و (07) نساء، فيما أصيب (318) مواطناً، بينهم (95) أطفال، و(61) امرأة.

 

وبالتزامن مع هجماتها الحربية المتصاعدة أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي الموافق 10/05/2021، معابر قطاع غزة، وأغلقت البحر في وجه الصيادين، وتلحق أضراراً كبيرة في البنية التحتية، ما يهدد بكارثة إنسانية حقيقية، ولاسيما وأن القطاع يعاني من تدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية، مع استمرار حصار غزة على مدى الأربعة عشر عاماً المنصرمة، وتداعياته الكارثية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمات الأساسية، ولاسيما خدمات الرعاية الصحية والمياه والكهرباء والصرف الصحي.

 

ويعاني سكان قطاع غزة من تفشي متصاعد لفايروس كورونا، ويشكل الإغلاق والهجمات المتصاعدة تحدٍ غير مسبوق، في ظل الارتفاع المتصاعد لأعداد الشهداء والمصابين، وحاجة المئات من مصابي كورونا للعلاج في المستشفيات، ومعاناة القطاع الصحي من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

 

ويحرم إغلاق معبر بيت حانون (إيرز) المئات من مرضى الأورام وغيرها من الأمراض الخطيرة، التي لا يستطيع الجهاز الصحي في قطاع غزة، التعامل معها من الوصول إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة ما سيشكل خطراً محدقاً وتهديداً جدياً لحياتهم.

 

وأخذت أزمة الكهرباء في التفاقم جراء إصابة خطوط تغذية رئيسية، وبدء نفاذ الوقود، حيث أعلنت محطة توليد الكهرباء في غزة عن توقف أحد مولداتها الثلاث بسبب نقص الوقود.  ويؤثر انقطاع التيار الكهربائي، والنقص الحاد في امداداته بشكل كبير على عمل المستشفيات، التي ستضطر إلى تقليص عملها ووقف العمليات باستثناء الطارئة جداً، كون نقص امدادات الوقود سيحرم المستشفيات من القدرة على تشغيل المولدات التي تستعيض بها عن نقص امدادات الكهرباء.

 

وفي ذات السياق، تواصل دولة الاحتلال سياسة التطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة، وصعدت قواتها والمستوطنون هجماتهم على المقدسيين، خاصة ضد المصلين في المسجد الأقصى وسكان حي الشيخ جراح المهددين بالإخلاء القسري، والمتضامنين معهم.  حيث تعرض المقدسيون للاستهداف والاعتداء بشكل منهجي منذ اليوم الأول من شهر رمضان في 13/04/2021، واقتحمت قوات الاحتلال المآذن الخارجية للمسجد الأقصى، وقطعت أسلاك مكبرات الصوت لمنع الآذان، ووضعت حواجز حديدية بالقرب من باب العامود، وألقت القنابل الصوتية اتجاه المقدسيين واعتدت عليهم بالضرب والهراوات لمنعهم من الجلوس على الدرج.  وتواصل قوات الاحتلال إطلاق الرصاص المعدني المغلف بطبقة من المطاط، قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع اتجاه المصلين داخل باحات المسجد الأقصى، والمتضامنين مع سكان حي الشيخ جراح، مما أسفر عن مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة المئات منهم بجراح مختلفة، ثلاثة منهم فقدوا إحدى عينيهم.

 

وفي ضوء ما سبق، وأمام الحصانة من العقاب التي تتمتع بها قوات الاحتلال والمستوطنون، فإن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يحذر من أن جرائم الاحتلال ستتصاعد ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض المحتلة، وخاصة مدينة القدس وقطاع غزة.

 

وعليه فإن "مجلس المنظمات" يوجه نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي لضرورة التحرك السريع واتخاذ الإجراءات الفورية والفعالة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تقترفها دولة الاحتلال، والحيلولة دون إزهاق المزيد من أرواح المدنيين، وتوفير الحماية لهم وممتلكاتهم، وحماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.  ويشدد "مجلس المنظمات" على ضرورة محاسبة دولة الاحتلال على تلك الجرائم التي ترتقي لمستوى جرائم الحرب، ومقاطعتها وفقاً للقانون الدولي، فإن تكلفة محاسبة دولة الاحتلال ومقاطعتها أقل كلفة من الخسائر والآثار الإنسانية التي سيخلفها العدوان على قطاع غزة والتطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة.

 

 

انتهى

 


أعضاء مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية:

 




 

 

 مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان

 سحر فرنسيس - المدير العام

 

 

 مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان

 علاء سكافي – القائم بأعمال المدير العام

 

مؤسسة الحق

شعوان جبارين - المدير العام 

 

مركز الميزان لحقوق الإنسان

عصام يونس - المدير العام 

 

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين

خالد قزمار - المدير العام 

 

 

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

راجي الصوراني – المدير العام

 

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية - حريات

حلمي الأعرج - المدير العام 

 

مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان

خالد ناصيف - المدير العام 

 

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

عصام عاروري - المدير العام

 

 

 

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

د. عمار دويك – المدير العام

"عضو مراقب"

 

 

معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان

د. مضر قسيس – المدير العام

"عضو مراقب"