جاهزية دولة فلسطين لإعمال الحق في الصحة أثناء جائحة كورونا إصدار جديد للهيئة

رام الله/ صدر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تقريرا بعنوان (جاهزية دولة فلسطين لإعمال الحق في الصحة أثناء جائحة كورونا)، وتضمن وهدف التقرير مراجعة شاملة للسياسات والتشريعات والممارسات الفلسطينية التي عملت بها الحكومة أثناء جائحة كورونا للتأكد من مدى جاهزيتها لإعمال حق الإنسان في الصحة، وحقوق الإنسان الأخرى بقدر ارتباطها بحق الإنسان في الصحة.

 ويبحث التقرير الذي أعده الباحث القانوني المحامي معن شحدة دعيس في مدى التزام السلطة بالقيود المعقولة التي يمكنها فرضها على ممارسة الحق في الصحة بحسب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين في العام 2014 وما بعده، ولاسيما العهدين الدوليين بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك المعايير والضوابط الحقوقية المختلفة التي وضعتها المؤسسات المتخصصة المتفرعة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كمنظمة الصحة العالمية.

ويتناول هذ التقرير الانتهاكات التي سجلتها الهيئة سواء من خلال باحثيها المنتشرين في محافظات الوطن المختلفة أو من خلال الشكاوى التي تلقتها بهذا الخصوص، خلال الفترة الزمنية الواقعة ما بين بداية العام 2020 والعاشر أيلول من ذات العام.

وقد تمحورت الاستنتاجات والتوصيات حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإجراءات الحكومة للوقاية من فيروس كوفيد 19، وإجراءات الفحص ومرحلة الحجر الصحي، ونشر المعلومات الصحية، وانتهاكات الحق في الصحية الأساسية، وحقوق الانسان المرتبطة به، والإجراءات المتخذة بشأن إعمال الحق في الصحة لبعض فئات المجتمع ولاسيما كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمحتجزون في أماكن الاحتجاز الرسمية.

وجاء التقرير موزعاً على ثلاثة أقسام أساسية، ركز القسم الأول على أثر الاحتلال على أداء أجهزة الدولة في إعمال حق المواطن الفلسطيني في الصحة اثناء جائحة كورونا (covid-19). القسم الثاني تمت فيه مراجعة الإطار القانوني الدولي والوطني لإعمال الحقوق والقيود المقبولة في حالات الطوارئ. أما القسم الثالث فقد تم تخصيصه لراجعت الإجراءات الرسمية الوطنية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا (covid-19) ومدى إعمالها للحق في الصحة، وبقية حقوق الانسان المرتبطة به، ولاسيما واقع فيروس كرونا عالميا ووطنيا، الخطط والاستراتيجيات الوطنية المتخذة لموجهة الفيروس، والمراسيم والقرارات بقانون اثناء الجائحة، موازنة الصحة في موازنة الطوارئ لعام 2020، قرارات الحكومة التنفيذية، الحجر الصحي، الفحص المخبري للكشف عن فيروس كارونا، وأحكام وقرارات القضاء والنيابة العامة وجهاز الشرطة المتخذة إنفاذا للقرارات بقانون المتعلقة بحالة الطوارئ. هذا بالإضافة الى الإجراءات المتعلقة بفئات خاصة في المجتمع كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمحتجزون في أماكن الاحتجاز.

واعتمدت الهيئة في اجراء هذا التقرير على مصادر مختلفة للمعلومات أهمها، المراجعة النظرية للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة، التشريعات الوطنية ولاسيما الاحكام المتعلقة بحالة الطوارئ في القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الصحة العامة وقانون الدفاع المدني، الشكاوى المتعلقة بالحجر الصحي وبالحق في الصحة في العموم والتوثيقات التي سجلتها الهيئة خلال الجائحة في الضفة الغربية وقطاع غزة، منصة كوفيد 19 الرسمية على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، والعديد من الردود على مراسلات الهيئة والوثائق المعدة من قبل بعض الجهات الرسمية كوزارة الصحة وجهاز الشرطة والنيابة العامة، والمعلومات المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية التي وثقتها المؤسسات الحقوقية العاملة في هذا المجال. وفي الختام، الملاحظات التي سجلتها الهيئة من الخبراء والمختصين في جلسة النقاش التي عقدتها بتاريخ 29 أيلول 2020، حول مسودة استنتاجات وتوصيات التقرير بصيغته الأولية.

لمطالعة التقرير اضغط هنا