التقرير الشهري حول

الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات

في فلسطين خلال شهر أيلول من العام 2017

استمرت الانتهاكات الداخلية خلال شهر أيلول من العام 2017 بوتيرة متفاوتة، يبرز هذا التقرير أهم الانتهاكات التي رصدتها الهيئة، وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى ما يلي:

تفاصيل الانتهاكات:

أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامةالشخصية

رصدت الهيئة 22 حالة وفاة خلال شهرأيلول. منها 9 حالات في الضفة الغربية و13 حالة في قطاع غزة. توزعت كالتالي:6 حالات وفاة وقعت في ظروف غامضة، حالتان في الضفة و4حالات في القطاع. 8حالات وفاة وقعت نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، 6 منها في القطاع، وحالتان في الضفة. 4 حالات وفاة وقعت في شجارات عائلية 3 منها في الضفة، والرابعة في القطاع. 3 حالات وفاة داخل أماكن الاحتجازحالتان منها في القطاع وحالة واحدةفي الضفة. إضافة إلى حالة وفاة واحدةوقعت بسلاح السلطة في الضفة الغربية.

 توضيح لحالات الوفاة

1. الوفاة بسلاح السلطة

- بتاريخ 13/9/2017 توفي المواطن (ع. ح 34 عاماً) من مدينة يطا بمحافظة الخليل، وذلك نتيجة إطلاق النار عليه من قبل قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية، بعد أن طلبت الأخيرة منه إيقاف مركبته التي كان يستقلها مع آخرين ولم يلتزم بالتوقف، مما أدى الى وفاة المواطن المذكور واصابة زميله وتوقيف آخر، ووفقاً لشهود العيان حسب افادتهم للهيئة فإن المركبة كانت تعربد في شوارع يطا وتطلق النار في الهواء مما أجبر القوة الأمنية على التعامل. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

2. حالات الوفاة في ظروف غامضة

- بتاريخ 11/9/2017 توفيت المواطنة (ن. أ 32 عاماً) من محافظة غزة جراء إصابتها بجروح خطيرة نتيجة سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الثالث. تم نقلها لمستشفى الشفاء حيث فارقت الحياة جراء الإصابة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وما زال مستمراً.

- بتاريخ 14/9/2017 توفي المواطن (ص. ن 17عاماً) من المحافظة الوسطى في قطاع غزة جراء إصابته بعيار ناري في الوجه. أثناء عبث أحد أقاربه بسلاح ناري (كلاشنكوف)، تم نقله لمستشفى الشفاء جثة هامدة لعرضه على الطب الشرعي. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وما زالت التحقيقات جارية.  

- بتاريخ 18/9/2017 توفيت المواطنة (ر. ق 21عاماً) من محافظة خانيونس جراء إصابتها بعيار ناري في الرقبة أثناء تنظيف زوجها سلاح ناري. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث، ومازالت التحقيقات جارية.

- بتاريخ 18/9/2017 توفي المواطن (ع. س 26 عاماً) من قرية دير العسل بمحافظة الخليل بسبب التسمم بعد تناوله كمية من المبيد الحشري، وتم نقله لمستشفى الخليل الحكومي. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وتم تحويل جثمانه إلى الطب الشرعي للتشريح وتبين وجود كمية من المبيد الحشري في معدته.

- بتاريخ 20/9/2017 توفي المواطن (ر. س 43 عاماً) من بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل جراء غرقه في بركة مياه في أحد مناشير الحجر في البلدة، وأفاد صاحب المنشار المهجور أنه شاهد حذاءً بالقرب من البركة وأنه أخبر الشرطة والتي حضرت إلى المكان، وعند إزالة المياه وجدت الجثة داخل البركة، وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث وتم تحويل الجثة للطب الشرعي من أجل التشريح ومعرفة أسباب الوفاة.

- بتاريخ 27/9/2017 توفي المواطن (ط. خ 19عاماً) من المحافظة الوسطى في قطاع غزة جراء إصابته بعيار ناري بالصدر أثناء عبثه بسلاح ناري (كلاشنكوف) يعود لأحد اشقائه، وتم نقل المواطن لمستشفى شهداء الأقصى جثة هامدة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث، وما زالت التحقيقات جارية.

3. الوفاة على خلفية الشجارات العائلية والقتل الخطأ

- بتاريخ 5/9/2017 توفي المواطن (ع. د 22 عاماً) من قرية دوما بمحافظة نابلس جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة تعرضه للطعن بواسطة سكين في منطقة الرقبة، وذلك في أثر شجار حصل بينه وبين قريبه في القرية، سلّم المتهم نفسه لشرطة مركز عقربا ومن ثم تم نقله للسجن المدني من أجل اتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

- بتاريخ 22/9/2017 توفي المواطن (ح. ب 17عاماً) من محافظة رفح جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة شدة الضرب، وذلك بعد الاعتداء عليه من قبل والده وشقيقه، بادعاء قيامه بعملية سرقة. حضرت الشرطة إلى المكان وتم نقله لمستشفى أبو يوسف النجار، وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادث، ومازالت التحقيقات جارية.

- بتاريخ 24/9/2017 توفي المواطن (ب. ح 44 عاماً) من مدينة نابلس جراء إصابته بعيار ناري في الصدر، ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فقد توفي المواطن المذكور جراء اصابته بعيار ناري في الصدر أطلقه أحد المواطنين بالخطأ، يذكر أن المواطن يعمل حارساً لعمارة أمام أكاديمية جامعة النجاح الوطنية. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وسلّم مطلق النار نفسه للأمن، ومعه صديقه الشاهد على أنه لم يقصد قتله، بل كان يتحدى صديقه بأنه سيطلق ليصيب العامود المقابل له. وهو حالياً مع صديقه رهن التحقيق.

- بتاريخ 25/9/2017 تم العثور على رفات جثة داخل كهف ببلدة رمون بمحافظة رام الله والبيرة، ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فقد حضرت الشرطة للمكان واستخرجتها الجهات المختصة وتحفظت عليها النيابة العامة، وقررت تحويلها لمعهد الطب العدلي، تبين أن الرفات يعود لفتاة في عقدها الثاني قتلت قبل 25 عاماً حسب بيان الشرطة، وأفادت المباحث الجنائية أن الرفات يعود للمواطنة (ش. ح). والقي القبض على اثنين من أشقائها بتهمة قتلها.

4. حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة

- بتاريخ 9/9/2017 توفي المواطن (ج. أ 30 عاماً) من محافظة غزة جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوطه من علو من عمارة سكنية قيد الإنشاء أثناء عمله، ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فقد تم نقله لمستشفى الشفاء حيث فارق الحياة جراء الإصابة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ولم يتبين شبهة جنائية حتى الآن، والسبب يعود إلى عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، التحقيقات ما زلت مستمرة.

- بتاريخ 14/9/2017 توفي الطفل (م. أ 4 سنوات) من مدينة الخليل جراء اختناقه غرقاً نتيجة سقوطه في بركة (روبة) من مخلفات مناشير الحجر، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد تم نقله لمستشفى الخليل الحكومي. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 19/9/2017 توفي المواطن (خ. ح 19 عاماً) من محافظة غزة جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوطه من الطابق الرابع لمقر النيابة العامة في محافظة غزة أثناء التحقيق معه. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد تم نقله لمستشفى الشفاء جثة هامدة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث، وأمرت النيابة العامة عرض المتوفى على الطبيب الشرعي، وأمرت بدفن الجثة.

- بتاريخ 20/9/2017 توفي المواطن (ي. أ 20 عاماً) من محافظة رفح جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة إصابته بصعقة كهربائية خلال قيامه بتشغيل مولد كهربائي في أحد المزارع. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد تم نقله لمستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ولم يتبين وجود شبهة جنائية حتى الآن، ومازالت التحقيقات جارية.

- بتاريخ 21/9/2017 توفي المواطن (أ. أ 22 عاماً) من محافظة غزة جراء الاختناق من مادة سامة، أول أكسيد الكربون، عثر عليه في حول الاستحمام بمنزله وكان يشعل بعض الفحم. تم نقله لمستشفى الشفاء، حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ولم يتبين وجود شبهة جنائية حتى الأن، والسبب يعود لاستنشاق مادة سامة وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، وما زالت التحقيقات جارية.

- بتاريخ 25/9/2017 توفي المواطن (ص. أ 15 عاماً) من مدينة الخليل، إثر تعرضه لصعقة كهربائية خلال عمله (قبل أسبوعين)، حيث أدخل المستشفى. فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 29/9/2017 توفي الطفل (م. أ 6 أعوام) من محافظة غزة جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوط حائط متهالك على رأسه بمنزل العائلة. تم نقله لمستشفى الشفاء. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ولم يتبين شبهة جنائية، وسبب الوفاة لعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة. ومازالت التحقيقات جارية.

-  بتاريخ 31/8/2017 توفيت المواطنة (ح. أ 13 عاماً) من محافظة شمال قطاع غزة جراء إصابتها بجروح خطيرة نتيجة صعقة كهربائية أصابتها قبل يوم، خلال تركيب إحدى شركات الدعاية لوحة إعلانية في أحد شوارع مدينة غزة، تم نقلها للمستشفى الإندونيسي. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ولم يتبين شبهة جنائية حتى الآن، وسبب الوفاة صعقة كهربائية وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، ومازالت التحقيقات جارية.

5. حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز

- بتاريخ 6/9/2017 توفي المواطن (ر. ج 45 عاماً) من بلدة رافات بمحافظة رام الله والبيرة أثناء وجوده في نظارة شرطة ضواحي القدس، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المواطن استدعي في نفس اليوم من قبل شرطة الضواحي بخصوص شكاوى قدمت ضده، واثناء التحقيق معه عانى من آلام في صدره، ونقل بسيارة إسعاف لمجمع فلسطين الطبي، وفارق الحياة هناك، النيابة العامة فتحت تحقيقاً وحولت الجثة للتشريح.

- بتاريخ 22/9/2017 توفي المواطن (م. س 16 عاماً) من محافظة شمال قطاع غزة جراء إصابته بجروح خطيرة داخل نظارة مركز شرطة بيت لاهيا، عثر عليه معلقاً بوضع الشنق داخل النظارة، تم نقله لمستشفى الشفاء وتوفي هناك، ووفقاً لمعلومات الهيئة بعد اجتماعها مع مدير مركز شرطة بيت لاهيا، فإن المواطن محتجز في المركز منذ 2/7/2017 على خلفية اعتدائه على مواطن من ذوي الإعاقة، وتم تجديد مدة الاحتجاز أكثر من مرة، كان آخرها بتاريخ 15/8/2017 وأُوقف لمدة 45 يوماً، بعد فشل عائلته في الحصول على مصالحة عائلية، وبذلك تم رفض جميع الكفالات التي تقدمت بها العائلة للقضاء للإفراج عنه بكفالة. ويضيف مدير المركز بأنه عند الساعة 4:00 مساءً يوم الوفاة تلقى اتصالاً هاتفياً من المركز يفيد بوجود حالة انتحار، وتحرك على الفور باتجاه المركز ليجد المواطن قام بشنق نفسه بواسطة البلوزة الشخصية و"الشباح"، قام بربط البلوزة بالشباح في شباك الحمام، ولف القماش حول رقبته وأسقط نفسه باتجاه الأرض، بعد أن استخدم مغسلة الحمام للوقوف عليها، ما أدى إلى فقدان وعيه ودخوله بحالة إغماء، تم  نقله مباشرة للمستشفى الإندونيسي، ومنها لمستشفى الشفاء، وبقي حتى إعلان وفاته. فتحت الشرطة تحقيقاً، وأمرت النيابة العامة بعرض المتوفي على الطبيب الشرعي، وأمرت بدفن الجثة.

- بتاريخ 24/9/2017 توفي المواطن (أ. أ 30 عاماً) من محافظة غزة جراء تعرضه لوعكة صحية داخل نظارة مركز شرطة الشجاعية، تم نقله لمستشفى الشفاء جثة هامدة. الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث، وأمرت النيابة العامة بعرض المتوفى على الطبيب الشرعي، وأمرت بدفن الجثة.

6. أحكام الإعدام                           

رصدت الهيئة إصدار ثلاثة أحكام إعدام خلال شهر أيلول في قطاع غزة وهي:

- بتاريخ 26/9/2017 أصدرت محكمة بداية دير البلح ثلاثة أحكام بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق كلٍ من المواطِنين (ص.أ 54) و (ي.أ 64 عاماً) و (أ.أ 38 عاماً) وجميعهم من مدينة خانيونس.  وذلك على خلفية إدانتهم بقتل المواطن (أ.أ 54 عاماً) قصداً وبالاشتراك.

7. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 32 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 18 شكوى في الضفة الغربية و14 شكوى في قطاع غزة، وقد وردت الشكاوى في الضفة الغربية على النحو التالي: 9 شكاوى ضد جهاز الشرطة، و3 شكاوى ضد جهاز الأمن الوقائي، و5 شكاوى ضد جهاز المخابرات العامة، وشكوى واحدة ضد جهاز الاستخبارات العسكرية. أما في قطاع غزة فقد كانت 12 شكوى ضد جهاز الشرطة، وشكويان ضد جهاز الأمن الداخلي.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين.

الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في الضفة الغربية 21 شكوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 10 شكوى حول الانتهاك المذكور. أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ، فخلال شهر أيلول 2017 فقد جرى توقيف 7 مواطنين وهم:

ثالثاً: الاعتداء على الأشخاص وعلى الممتلكات العامة والخاصة

- بتاريخ 15/9/2017 حضرت قوة من جهاز الشرطة الفلسطينية إلى منزل المواطن (ج. د)لتفتيشه عند الساعة الثامنة والنصف ليلا، وكان في منزله حفله حناء خاصة بالنساء، ولم يكن بحوزتهم اذن تفتيش، فمنعهم من تفتيش المنزل وعلى أثر ذلك اعتدوا على نجله بالعصي والهراوات، عندها رشق قام أطفال القرية سيارات الشرطة بالحجارة ما أسفر عن تكسير زجاجها ووقوع اصابت بين عناصر الشرطة والمواطنين.

- بتاريخ 18/9/2017 اعتدى مجهولون على مبنى المجلس القروي في بيت دجن، ووفقاً لإفادة رئيس المجلس للهيئة، فقد نتج عن الاعتداء تحطيم وتكسير أبواب مبنى المجلس الرئيسية، وسرقة مبلغ مالي بقيمة 13000 شيكل و5 دفاتر      شيكات فارغة باسم المجلس القروي وأختام خاصة بالمجلس عدد 2 من الخزنة. وبعد إبلاغ الجهات المختصة التي    حضرت إلى المكان وعاينت مسرح الجريمة، تم استدعاء واعتقال عدد من المشبوهين والتحقيقات ما زالت جارية لغاية الآن.

رابعاً: انتهاكات حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي وحرية تشكيل الجمعيات:

- بتاريخ 3/9/2017 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن (أ. أ) 45 عاماً من مدنية الخليل على خلفية تعبيره عن رأيه ومطالبته الرئيس ورئيس الوزراء ومحافظ الخليل بالاستقالة بواسطة فيدو انتشر على وكالات الأنباء، وذلك بعد اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مقر إذاعة منبر الحرية التي يعمل مديراً لها، ومصادرة بعض محتوياتها وتدمير بعضها الآخر وقد أفرج عنه بعد ثلاثة أيام.

- بتاريخ 4/9/2017 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن (ع. ع) 37 عاماً وذلك على خلفية تعبيره عن رأيه على الفيسبوك. وجهت له تهمة إطالة اللسان وإثارة النعرات الطائفية وفقاً للمادة 20 من قانون الجرائم الإلكترونية، وقد أفرج عنه بتاريخ 10/9/2017.

خامساً: انتهاك الحق في التنقل والسفر

- بتاريخ 12/9/2017 رفضت وزارة الداخلية بغزة السماح للمواطن (أ. ك) 31 عاماً من محافظة شمال قطاع غزة من السفر عبر معبر بيت حانون دون أمر قضائي بحجة أن الهدف من تنقله هو لقاء في سلطة الجمارك الإسرائيلية من أجل التحقيق معه بشأن البضاعة التي يستوردها.     

سادساً: الاستيلاء على أموال المواطنين دون حكم قضائي

- بتاريخ 16/7/2017 احتجز أفراد من جهاز المخابرات العامة في أريحا جواز السفر الفلسطيني الخاص بالمواطن (ف. ش) 40 عاماً من مدنية الخليل، ومبلغاً مالياً ألف دولار وذاكرتين. وبتاريخ 5/8/2017 ولدى مراجعته الجهاز تم حجز جواز سفره الأردني، وقد أفاد المواطن للهيئة أنه جرى توقيفه بتاريخ 6/8/2017 وتم الإفراج عنه بتاريخ 24/8/2017 بعد أن قررت محكمة صلح أريحا اخلاء سبيله.

- بتاريخ 26/8/2017 صادر جهاز المخابرات العامة في الخليل جهاز حاسوب PC، وذاكرة عدد خمسة وأوراق ثبوتية خاصة بالمواطن (م. ع) من مدينة الخليل، وبطاقة ممغنط خاصة بوالده والبطاقة الشخصية لشقيقيه. أفرج عنه بتاريخ 31/8/2017.

- بتاريخ 20/7/2017 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن (م. أ) 44 عاماً من بلدة بيت كاحل بمحافظة الخليل، ومصادرة مبلغ 8800 شيكل و40 دينار أردني و10 شيكات مرتجعة، أفرج بعد عشرة أيام ولم يتم إعادة المصادرات.

- بتاريخ 7/9/2017 أوقف أفراد من جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن (ق. أ) 22 عاماً من مدينة الخليل ومصادرة هاتفه النقال. أفرج عنه بعد عشرة أيام ولم يسترجع هاتفه النقال.

ثامناً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية.

تلقت الهيئة 7 شكاوى خلال شهر أيلول 2017، حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم، 6 منها في الضفة الغربية، وقرار واحد في قطاع غزة، وهي على النحو التالي:

- بتاريخ 7/9/2017 أوقف أفراد من جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن (ي. ع) من مدينة دورا، وبتاريخ 14/9/2017 قررت محكمة صلح دورا الإفراج عنه، قدم الكفالة المطلوبة للمحكمة والجهاز ماطل بالإفراج عنه لساعة متأخرة من الليل.

- بتاريخ 20/8/2017 أوقف جهاز المخابرات العامة في بيت لحم المواطن (خ. أ) من مدينة بيت لحم، وبعد ثلاثة أيام قررت محكمة صلح بيت لحم اخلاء سبيله، إلا أن جهاز المخابرات نقله لجهاز الشرطة ليتم توقيفه على ذمة محافظ بيت لحم.

- بتاريخ 13/9/2017 تلقت الهيئة شكوى حول امتناع الشرطة العسكرية في قطاع غزة تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 7/9/2017 والقاضي بالإفراج عن المواطن (أ. أ) من سكان محافظة غزة.

- تلقت الهيئة شكوى المواطن (أ. ع) الموقوف لدى شرطة رام الله، جاء فيها أنه صدر من محكمة صلح رام الله قرار بالإفراج عنه بتاريخ 5/9/2017 ولم ينفذ إلا بتاريخ 10/9/2017.

- تلقت الهيئة شكوى المواطن (ض. أ) الموقوف في مقر اللجنة الأمنية في مدينة أريحا جاء فيها انه بتاريخ 27/8/2017 صدر قرار عن محكمة صلح أريحا بالإفراج عنه، غير أنه لم ينفذ.

- تلقت الهيئة شكوى المواطن (أ. ج) الموقوف في مقر الوقائي في نابلس منذ تاريخ 22/8/2017، جاء فيها أنه بتاريخ 7/9/2017 صدر قرار عن محكمة صلح نابلس يقضي بالإفراج عنه غير أن القرار لم ينفذ.

- تلقت الهيئة شكوى (ك. ق) الموقوف في نظارة طولكرم منذ تاريخ 24/7/2017 جاء فيها أنه بتاريخ 24/7/2017 صدر قرار عن محكمة صلح نابلس يقضي بالإفراج عنه غير أن القرار لم ينفذ. أضف إلى ذلك هناك 13 قرار صدرت خلال الشهور والسنوات السابقة ما زالت دون تنفيذ.

سابعاً: رصد الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان الفلسطيني في مجال السياسات العامة والعملية التشريعية

1. في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 07/09/2017، قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع قرار بقانون نقابة المحاسبين الفلسطينيين إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لعرضه على جلسة مجلس الوزراء واتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في الجلسات مقبلة.

2. في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 12/09/2017، أكد المجلس التزامه بتحديث وتطوير التشريعات الوطنية ومواءمتها مع القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية، والالتزام باستحقاقات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية. وأكد المجلس في هذا الإطار، أن عملية إعداد التشريعات ذات الصلة تتم بالتشاور والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني. وصادق المجلس في ذات الجلسة على مشروع اللائحة المعدلة للائحة التنفيذية لقانون المرور. كما أحال مشروع قرار بقانون التعليم العالي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء واتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في الجلسات مقبلة.

3. في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 19/09/2017، صادق المجلس على الخطة الاستراتيجية الوطنية للخدمة المدنية انسجاماً مع أجندة السياسات الوطنية للأعوام (2017 – 2022). وفي نفس الجلسة، قرر المجلس إحالة تعديل الذيل الرابع من نظام العلامات التجارية رقم (1) لسنة 1952م، وتعديل ذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 وتعديلاته إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لعرضهما على مجلس الوزراء واتخاذ المقتضى القانوني المناسب في الجلسات مقبلة.

4. في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 26/09/2017، صادق المجلس على الاستراتيجية الوطنية لسلامة الغذاء 2017 -2022. وفي نفس الجلسة، صادق المجلس على مشروع قرار بقانون بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966 وتنسيبه لرئيس الدولة لإصداره.

                                                                  انتهى

 12 تشرين اول