تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بشدة استمرار المحاكم في قطاع غزة إصدار أحكام بالإعدام، وترى أن إصدار هذه الأحكام انتهاك صارخ للحق في الحياة، ومخالفة قانونية واخلالاً بالثقة التي مُنحت لدولة فلسطين بعد انضمامها للاتفاقيات الدولية الرافضة لعقوبة الإعدام.

فقد أيدت هيئة القضاء العسكري في قطاع غزة (محكمة الاستئناف)، محكمة ثاني درجة، بتاريخ 5/12/2021 حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (م، ز)،34 عاماً، من مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، وذلك بعد صدور الحكم عن المحكمة العسكرية الدائمة (محكمة أول درجة) بتاريخ 25/2/2020.

إن الهيئة ترى أن الأحكام بالإعدام الصادرة عن المحاكم في القطاع، تمثل مساساً بجملة من حقوق الإنسان الأساسية وفي مقدمته الحق في الحياة، دون مراعاة للقوانين والاتفاقيات الدولية المناهضة لهذه العقوبة، والالتزامات التي ترتبت على انضمام دولة فلسطين لهذه الاتفاقيات ومن بينها المناهضة لعقوبة الإعدام.

وتؤكد الهيئة وتجدد مطالباتها بوقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، واستبدالها بعقوبة تتناسب مع جسامة الجريمة التي تنسب للمتهم، ولا تخالف العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية التي تنسجم والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء هذه العقوبة، صوناً لحق كل إنسان في الحياة.

انتهى

45/2021

5/12/2021