4/4/2022

11/2022

تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"  بخطورة إلى استمرار النهج المتبع من قبل المحاكم في قطاع غزة بإصدار أحكام بالإعدام، وترى أن إصدار هذه الأحكام يمثل مخالفة قانونية واخلالاً بالثقة التي مُنحت لدولة فلسطين بعد انضمامها للاتفاقيات الدولية، وانتهاكاً صارخاً للحق في الحياة.

فقد أصدرت هيئة الجنايات الكبرى (محكمة بداية غزة)، بتاريخ 31/3/2022، حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت بحق المواطن (ع، أ)، 49 عاماً، من مخيم الشاطئ في مدينة غزة، وهو من مرتبات إدارة الشرطة قام بإطلاق أعيرة نارية من كلاشنكوف، بتهمة قتل المواطن (س، أ) بتاريخ 24/8/2020 قصداً، ومحاولة القتل، والمشاجرة في مكان عام، وحمل سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

إن الهيئة ترى أن الأحكام بالإعدام الصادرة عن المحاكم في القطاع تمثل مساساً بجملة من حقوق الإنسان الأساسية وفي مقدمته الحق في الحياة، دون مراعاة للقوانين والاتفاقيات الدولية المناهضة لهذه العقوبة، والالتزامات التي ترتبت على انضمام دولة فلسطين لهذه الاتفاقيات ومن بينها المناهضة لعقوبة الإعدام.

وتؤكد الهيئة وتجدد مطالباتها بوقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، واستبدالها بعقوبة تتناسب مع جسامة الجريمة التي تنسب للمتهم، ولا تخالف العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية التي تنسجم والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء هذه العقوبة، صوناً لحق كل إنسان في الحياة.

انتهى