10/4/2022

12/2022

تستنكر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بشدة استمرار المحاكم في قطاع غزة إصدار أحكام بالإعدام، وترى أن إصدار هذه الأحكام انتهاك صارخ للحق في الحياة، ويعد مخالفة قانونية واخلالاً بالثقة التي مُنحت لدولة فلسطين بعد انضمامها للاتفاقيات الدولية الرافضة لعقوبة الإعدام.

فقد أصدرت هيئة الجنايات الكبرى (محمة بداية غزة) بتاريخ 7/4/ 2022 حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (أ، ج) 34 عاماً، من حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، لإدانته بقتل المواطن (م، د) قصداً. وأصدرت في ذات اليوم حكماً بالإعدام شنقاً  في قضية أخرى بحق المواطن (ش، ع) 36 عاماً، من حي التفاح بمدينة غزة، حيث أدين بقتل المواطنة (م، خ) قصداً، والسطو على بيت سكني ليلاً بقصد ارتكاب جناية، وذلك خلافاً للقانون الفلسطيني.

كما أيدت محكمة النقض العسكرية في هيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، بتاريخ 9/4/2022، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ع، أ) 33 عاماً، من مخيم النصيرات، وسط مدينة غزة بتهمة قتل المواطن (ز، ح) 38 عاماً، الذي يعمل في جهاز الأمن الداخلي، وبتهمة الإخلال بالأمن العام أثناء الاشتباك في مقبرة  الشوباني بتاريخ 18/3/2018، وكانت المحكمة العسكرية أصدرت حكمها الأول بالإعدام بتاريخ 14/3/2021، وأيدته محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 3/10/2021.

وتشدد الهيئة على ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية المتأصلة، والتي تضمنها نصوص وقواعد واجراءات المحاكمة العادلة تحقيقاً للعدالة، وتنظر بخطورة بالغة لاستمرار انتزاع اختصاص القضاء المدني وتكرار عرض المدنيين أمام القضاء العسكري، وترى بأن الإمعان في هذا الأمر ينطوي على مساس خطير باعتبارات حقوق الإنسان وفي مقدمتها حق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي.

   إن الهيئة لا تقلل من فداحة الجرائم المرتكبة، إلا أنها تدين بشدة إصدار هذه الأحكام، وترى أنها تمثل مساساً بجملة من حقوق الإنسان الأساسية، وتطالب بمراعاة للقوانين والاتفاقيات الدولية المناهضة لهذه العقوبة، والالتزامات التي ترتبت على انضمام دولة فلسطين لهذه الاتفاقيات ومن بينها المناهضة لعقوبة الإعدام، والتوقف عن هذه العقوبة واستبدالها بما يتوافق مع حقوق الإنسان ويصونها.

 

انتهى