14/4/2022

13/2022

تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بخطورة لاستمرار المحاكم في قطاع غزة إصدار أحكام بالإعدام، بلغت 8 أحكام منذ مطلع العام الجاري، الأمر الذي يتعارض مع انضمام دولة فلسطين للبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

فقد أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة غزة بتاريخ 10/4/2022، حكماً بالإجماع بحق المواطن (م، د) 43 عاماً، من مدينة رفح، بالإعدام شنقاً حتى الموت، على أن يتم تنفيذ الحكم بعد بلوغ أصغر طفل لديه سن الرشد القانوني، وذلك عن تهمة القتل قصداً لزوجته (س، د) 32 عاماً،  بتاريخ 22/4/2017 وحمل آلة مؤذية في مناسبة غير مشروعة خلافاً لمواد القانون الفلسطيني. وجاء الحكم بعد تعديل الحكم المستأنف من حيث العقوبة بعد استئناف النيابة العامة.

كما صدر عن محكمة الاستئناف بغزة بتاريخ 14/4/ 202حكم بالإجماع بإعدام المواطن (ي، ش) شنقاً حتى الموت، لاتهامه بالقتل قصداً وحمل أداة مؤذية في مناسبة غير مشروعة، والمشاجرة في مكان عام خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

تجدد الهيئة مطالبتها إلغاء هذه العقوبة واستبدالها بما يحقق العدالة، ويصون حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وتؤكد الهيئة ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وأن هناك جرائم جسيمة تستوجب العقاب، وفي الوقت ذاته تنظر بخطورة لاستمرار إصدار أحكام الإعدام، وترى ضرورة عدم تنفيذها، والعمل على تعديل التشريعات المعمول بها في فلسطين بما يتناسب مع المكانة القانونية التي حظيت بها فلسطين بعد انضمامها لعدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في الحياة، والعمل على استبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية.

انتهى،،